تحذيرات عراقية من حصحصة المشاريع

حذر سياسيون وخبراء اقتصاديون في العراق من خطورة إعطاء المشاريع والعقود إلى ممثلي الأحزاب، وطالبوا الحكومة بالعمل على منحها لشركات معروفة بنزاهتها لتفادي تجربة سابقة أدت إلى اختلاس الكثير من المخصصات.

 

وقال عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية عدنان الدبوس إنه يتعين على الحكومة العمل الجاد وعدم إعطاء المشاريع لممثلي الأحزاب، منبها إلى أن المرحلة السابقة شهدت انتشار الفساد الإداري والمالي بشكل كبير.

 

وبدورها قالت عضوة المجلس عن القائمة العراقية ندى الجبوري للجزيرة نت "إن موضوع الفساد مهم جداً.. إذا أردنا أن نبني دولة مؤسسات فعلينا أن إنشاء مؤسسات تقوم على ضوابط وقوانين، وهذا ما حدده قانون الاستثمار في العراق وقوانين التنمية الاقتصادية".

وأشارت ندى إلى أن "ممثلي الأحزاب يمثلون كتلهم ويتخندقون أكثر لأحزابهم خارج الإطار الوطني للعمل العام، ونحن لا نريد بناء دولة أحزاب.. الأحزاب لها شرعية".

 

وحذرت من موضوع منح المشاريع لممثلي الأحزاب، وقال "لا يمكن بناء دولة مستقرة لها ضوابط وقوانين تحكمها إذا تم العمل في هذا الإطار الذي خلق الفساد الإداري والمالي خلال السنوات السابقة".

 

من جهتها قالت الخبيرة الاقتصادية وعضوة التحالف الوطني عن قائمة دولة القانون سلام سميسم للجزيرة نت إن هذه القضية مهمة وهي تتضمن أموال الشعب، وذهابها إلى جهات حزبية يعني هدرا لهذه الأموال.

 

ودعت سميسم الجهات المعنية إلى القيام بالدور المطلوب منها، محذرة من أن رجوع هذه المناقصات إلى الجهات الحزبية يعني أنها ستخضع إلى حصحصة مالية في إطار الحصحصة السياسية.

 

وأكدت أن وجود أشخاص يستغلون النفوذ السياسي أو السلطة لا يحقق الشفافية وحرية المنافسة، وبالتالي سيؤثر ذلك على العملية الاقتصادية وإعادة إعمار العراق.

 

من جهته يؤيد عضو مجلس النواب عن القائمة الكردية محمود عثمان مطالب النواب بعدم منح المشاريع والعقود إلى ممثلي الأحزاب، وقال للجزيرة نت إن إعطاء المشاريع والعقود لممثلي الأحزاب أو السياسيين أو الذين لديهم مناصب حكومية يعتبر فساداً واضحاً.