التقشف يشمل الإنفاق الدفاعي لبريطانيا

واجه الجيش البريطاني في الخريف الماضي خيارا صعبا عندما أعلنت الحكومة عن خطط غير مسبوقة لخفض الإنفاق العسكري. لكن المسألة لم تنته بعد بالنسبة للقوات البحرية وسلاح الجو.

 

وقالت صحيفة فايننشال تايمز إنه طلب من وزارة الدفاع البريطانية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي خفض إنفاقها السنوي بنسبة 7.5% في الأربع سنوات القادمة مما يعني خفضا بمقدار 8 مليارات جنيه إسترليني (12.79 مليار دولار) في موازنتها حتى عام 2014- 2015.

 

ويقضي ذلك بالتخلص من أسطول طائرات هارير وإلغاء برنامج طائرات نمرود أم آر للتجسس، إضافة إلى خفض عدد السفن الحربية. يضاف ذلك إلى خفض عدد العاملين بوزارة الدفاع البريطانية وخفض النفقات الإدارية في الوزارة.

 

لكن تقريرا للوزارة قال إنه مع كل هذه التخفيضات فإنها لن تستطيع الوصول إلى الخفض المطلوب وهو 8 مليارات جنيه وتحتاج حاليا إلى ما قيمته مليار جنيه من التخفيضات الإضافية.

 

ونقلت الصحيفة عن مسؤول بالوزارة قوله إن من بين الأمور التي تستطيع الوزارة أن تخفض من خلالها الإنفاق هو خفض مخصصات الحرب في أفغانستان التي تقدر بأربعة مليارات جنيه سنويا. لكن الصحيفة قالت إن من المستحيل تخيل تحديد الحكومة لجدول للانسحاب من أفغانستان ببساطة من أجل مواجهة متطلبات الموازنة.