ارتفاع حجم الدين العام الأردني
2/1/2011
أفادت بيانات لوزارة المالية الأردنية اليوم أن صافي الدين العام في المملكة ارتفع بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2010 عن مستواه في نهاية عام 2009 ليصل إلى 15.5 مليار دولار، ويعود ذلك خاصة إلى ارتفاع الدين الداخلي.
وبلغ حجم الدين ما نسبته 56.6% من الناتج المحلي الإجمالي المعاد تقديره لعام 2010 مقابل بلوغه 13.6 مليار دولار أو ما نسبته 54.2% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 أي بارتفاع مقداره 2.8%.
وعزت البيانات ارتفاع الدين العام إلى زيادة الدين الداخلي حيث بلغ صافي رصيد الدين العام الداخلي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ما قيمته 9.82 مليارات دولار مقابل 8.19 مليار نهاية عام 2009.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يستمر ارتفاع الدين العام خلال عام 2011 ليتعدى 17 مليار دولار، غير أن الحكومة قالت على لسان وزير المالية محمد أبو حمور إنها ستلتزم بألا تتجاوز المديونية أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكدت بيانات سابقة لوزارة المالية أن الدين العام قفز من 8.551 مليارات دينار (نحو 12 مليار دولار) نهاية 2008، إلى 9.660 مليارات دينار (13.6 مليار دولار) نهاية 2009.
وكانت الحكومة أقرت نهاية العام الماضي موازنة عامة لسنة 2011 يبلغ حجمها 6.24 مليارات دينار (8.8 مليارات دولار) بزيادة بلغت 6.4% عن موازنة 2010.
إعلان
المصدر : الجزيرة + يو بي آي