فرص استثمارية واعدة في تونس

أعرب اتحاد أصحاب الأعمال في فرنسا اليوم عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد الذي ينتظر تونس بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي، مشيرا إلى أن تونس تمثل فرصا ضخمة للشركات الفرنسية فور تخلصها من المحسوبية والفساد.

وتعد فرنسا أكبر شريك تجاري لتونس، ولديها نحو 1250 شركة تعمل هناك، واستثمرت الشركات الفرنسية نحو 139 مليون يورو (185.5 مليون دولار) في تونس في 2009.

وأكدت رئيسة الاتحاد لورانس باريسو -في مؤتمر صحفي- توفر فرص كبيرة كانت مكبلة تماما بسبب المحسوبية والفساد في ظل نظام الرئيس المخلوع.

وأدت الاحتجاجات الشعبية في تونس -التي استمرت نحو شهر ضد الفقر والبطالة- إلى الإطاحة ببن علي الجمعة الماضية بعد أن حكم البلاد 23 عاما.

وأمس صرح الاقتصادي التونسي منصف شيخ روحه بأن تقديرات البنك الدولي تفيد بأن معدل النمو في تونس قد يرتفع بمقدار نقطتين أو ثلاث نقاط مئوية عن مستواه الراهن البالغ 4% على أساس سنوي، ليبلغ مستويات النمو في الهند التي نمت بمعدل 7%، مشترطا القضاء على الفساد.

وعن مستقبل الاقتصاد، أكد شيخ روحه أن تونس بها طبقة كبيرة من رجال الأعمال الشبان التواقين إلى تحقيق الثروة وخلق فرص العمل، بمجرد تخليص اقتصاد البلاد من القيود التي فرضها النظام السابق، لافتا إلى توفر كفاءات قادرة على إدارة البلاد.

واضطرت شركات أجنبية كثيرة عاملة في تونس للدخول في شراكات مع أقارب لبن علي أو أسرة زوجته ليلى الطرابلسي لتنفيذ مشاريعها في هذا البلد العربي الواقع في شمال أفريقيا.

ومن المؤهلات التي تملكها تونس قطاع السياحة، حيث تعد السياحة أكبر مصادر العملة الأجنبية لتونس، ويصل عدد زوار البلاد إلى نحو سبعة ملايين شخص سنويا، وفقا لمنظمة السياحة العالمية.