وصفة أميركية لتنمية الشرق الأوسط

محمد طارق-الدوحة

قدمت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون وصفة لتحسين مناخ الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وخلال جلسة حوار عقدت في إطار منتدى المستقبل السابع بالدوحة قالت إنه يجب إصلاح القوانين في دول المنطقة من أجل فتح آفاق أرحب للشركات والأعمال كما يجب القضاء على الفساد الذي وصفته بالسرطان الذي ينخر القطاع.

وقالت إن تحسين الحوكمة وتطبيق القانون أحد الأسباب الرئيسية لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين من الخارج . كما أكدت أن تحسين المناخ الاقتصادي يحتاج أيضا إلى إصلاحات اجتماعية وتحسين التعليم للقوى العاملة.

وأشارت إلى ضرورة احترام الحكومات لكل شرائح المجتمع، وضرورة تطبيق تلك المعايير من القاعدة إلى القمة.

جاءت ملاحظات كلينتون في ردها خلال الحوار على أسئلة عن سبل تحقيق النجاح لتحسين مناخ الأعمال بالمنطقة. واعترفت بأن الطريق صعب نحو تحقيق أهداف المنتدى لكنها قالت إن الأهداف تستحق عناء الاستمرار في تنظيمه.

وعن تطور نظم المعلومات وكيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة في تحقيق تلك الأهداف قالت إنها تشكل تحديا للحكومات ولمنظمات المجتمع المدني على السواء.

وأوضحت أن تكنولوجيا المعلومات يمكن أن تستخدم في مكافحة الفساد كما يمكن أن تتابع عمليات القمع التي تمارسها بعض الحكومات أو تراقب نزاهة عمليات الانتخابات.

وقالت إنه يجب التركيز على تطوير نظم التعليم لاستيعاب التكنولوجيا المتطورة. وأعربت عن استعداد الولايات المتحدة لمساعدة دول المنطقة في هذا الإطار.

معوقات
وحدد رئيس غرفة التجارة العربية محمد عبد الفتاح المصري المعوقات التي تواجه تطوير قطاع الأعمال في المنطقة، مشيرا إلى تدني مستوى التبادل التجاري والسلعي والخدمي في المنطقة.

وقال إن التجارة البينية لا تزيد قيمتها بالمنطقة عن 10% إلى 12% بينما تصل إلى 66% بين الدول الأوروبية، وإلى 45% بين دول اتفاقية نافتا، وإلى 33% بين دول مجموعة آسيان.

وطالب بزيادة حجم التبادل التجاري بين دول المنطقة إلى 25% وذلك بالتعاون مع دول مجموعة الثماني التي تستطيع توفير المعونة الفنية والاستثمارات.

كما أشار المصري إلى ارتفاع تكلفة النقل كأحد العوائق الأخرى لتحسين مناخ الأعمال في المنطقة، وقال إن كلفة النقل أغلى بكثير من مناطق أخرى في العالم مثل أوروبا.

وقال إن صعوبة انتقال الأفراد والأموال بين دول المنطقة والدول الصناعية الكبرى يمثل عائقا آخر. وطالب بتيسير انتقال الأفراد والأموال بين الجانبين من أجل دعم عملية التنمية في المنطقة.

لكن ممثل منظمات المجتمع المدني صلاح الدين الجورشي طالب بربط الإصلاح الاقتصادي بالإصلاح السياسي بالمنطقة.

معتبرا أن إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية من شأنه أن يحقق تعاونا أشمل وأوسع بين دول المنطقة ومجموعة الثماني. وأضاف أن ما يجري في فلسطين يعصف بالسلم والاستقرار في المنطقة، مضيفا أن "فلسطين هي بوابة التعاون بين المنطقة ومجموعة الثماني".

وأوضح أنه يجب عدم الفصل في الإصلاح بين المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لكي يتحقق العدل في توزيع الأرباح في المجتمع على الفئات المختلفة.