الأردن يخفض الضرائب

خفضت الحكومة الأردنية الثلاثاء الضرائب التي تفرضها على مواد غذائية رئيسية وعلى بعض أنواع الوقود، مشيرة إلى أن الهدف هو التخفيف من أثر ارتفاع أسعار الغذاء عالميا على الفقراء في البلاد.

وأقرت عمّان خطة تتضمن عدة إجراءات وتكلف 225 مليون دولار للسيطرة على ضغوط أسعار السلع الأولية. ويأتي إعلان مجلس الوزراء إجراءاته الجديدة بعد توجيهات من ملك البلاد عبد الله الثاني لإيجاد سبل للسيطرة على ارتفاع أسعار الغذاء.

وتشمل الإجراءات خفضا بنسبة 6% في سعر الكيروسين وبنسبة 5% في سعر البنزين.

وأوضح بيان لمجلس الوزراء أن الإجراءات الجديدة تشمل أيضا خفض أسعار السكر والأرز في المتاجر الحكومية بنسبة 10% وفرض سقف لارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وصرح وزير المالية الأردني محمد أبو حمور بأن الإجراءات الجديدة ستكلف خزينة الدولة 160 مليون دينار (225 مليون دولار) إضافي سنويا، مشيرا إلى أنها لن تؤثر على تخفيض مستوى عجز الموازنة المستهدف لعام 2011.

وحسب الخطة الحكومية يتوقع أن يتراجع عجز الموازنة إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بعد تخفيضات في الإنفاق بدأت عمّان تطبيقها العام الماضي.

قلق حكومي
ويقول محللون إن الحكومة تشعر بالقلق في الوقت الحالي بشكل خاص، حيث ترغب في تجنب أي اضطرابات مشابهة للاحتجاجات التي اندلعت في تونس والجزائر نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء وتراجع مستوى المعيشة وتفشي البطالة.

ودعت جماعات سياسية وعمالية وقبلية أردنية مؤخرا إلى مسيرات عقب صلاة الجمعة القادمة في عدة مدن وبلدات احتجاجا على ارتفاع الأسعار والسياسات الاقتصادية.

يشار إلى أن الأردن شهد في الماضي اضطرابات بسبب ارتفاع أسعار الوقود وعندما سعت الحكومة لإلغاء دعم الخبز.