بدء منتدى الديمقراطية والمجتمع المدني

الجزيرة نت-الدوحة

 

انطلقت في الدوحة اليوم أعمال الدورة السابعة لمنتدى المستقبل بمشاركة عشرين دولة من الشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا ومجموعة الثماني, كما يشارك فيه ممثلون عن منظمات المجتمع المدني وعن قطاع الأعمال في منطقة الشرق الأوسط.

 

ويسعى المنتدى الذي تترأس دورته الحالية كل من قطر وكندا، إلى تهيئة الإطار لحوار صريح وشامل ينصب على تعزيز الديمقراطية, ومشاركة المجتمع المدني, وتنمية الكفاءات التدريبية وتطويرها, وتشجيع نمو الاقتصاد العصري الحديث الذي من شأنه أن يولد الثروة ويكون مندمجا في الاقتصاد العالمي.

 

وتحدث في جلسة المجتمع المدني، وهي الجلسة الافتتاحية للمنتدى، محمد بن عبد الله الرميحي مساعد وزير الخارجية القطري لشؤون المتابعة الذي أكد أهمية دور منظمات المجتمع المدني في توطيد العلاقة بين الحكومات وقطاع الأعمال.

 

كما أبرز أهمية الدور الرقابي الذي يمكن أن تلعبه منظمات المجتمع المدني في كيفية تنفيذ الحكومات لمشاريع التنمية.

 

التزام كندي
وجدد ممثل وزارة الخارجية الكندية بوب باكوين التزام الحكومة الكندية بالشراكة بين مجموعة الثماني ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما دعا إلى تغيير هيكلية المنتدى لكي يكون أكثر تجاوبا مع تطلعات البلدان النامية.

 

وأكد دور المنتدى في تعزيز الحوار بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني.

 

وقال إن كندا تدعم أهداف مبادرة مجموعة الثماني ودول الشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا والدور الذي تلعبه تلك المبادرة في توفير أساس قوي لتحسين التشاور بين الحكومات المشاركة والمجتمع المدني.

 

وأضاف "نود أن نشهد كيف تحتفظ الشراكة في مجموعة الثماني ودول الشرق الأوسط الكبير بالقبول بين أوساط الوزراء باعتبارها منطلقا فريدا للحوار بشأن الإصلاح بين مجموعة الثماني وحكومات المنطقة بل وأيضا منظمات المجتمع المدني بصفة خاصة".

 

وأضاف باكون أن المشاركين في رئاسة المنتدى سعوا هذا العام إلى دفع تطوير هذه العلاقة عن طريق تعميق مستوى المشاركة في إدارة المنتدى.

 

وأشار إلى أن كندا وقطر عمدتا إلى إحداث تعديلات في هيكلية المنتدى ذاته من أجل الخروج بجلسة أكثر ثراء من حيث النشاط التفاعلي لتحقيق الفائدة لجميع المشاركين.

 

ورأى لوكلان مونرو نائب رئيس المركز الكندي لتنمية البحوث الدولية أن الموضوعات التي يبحثها المنتدى, وهي الحلول السلمية للنزاعات ودور الشباب ومسؤولية القطاع الخاص والمسؤولية الاجتماعية للشركات, تعتبر جميعا قضايا هامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومناطق أخرى من العالم.

 

محاور رئيسية
أما الأمين العام للمؤسسة العربية للديمقراطية محسن مرزوق فقد أشار إلى أن الورشات الإقليمية السابقة للمنتدى بحثت ثلاثة محاور رئيسية هي حل النزاعات والانتقال الديمقراطي, ومشاركة الشباب, ودور القطاع  الخاص في المسؤولية الاجتماعية.

 

وشدد على أن أهمية هذه المحاور تجلت بالخصوص من خلال التحركات الاجتماعية التي وقعت مؤخرا في عدد من الدول العربية.

 

" دعوة إلى تأسيس منتدى دائم للإصلاح والتنمية في كل دولة عربية لرسم إستراتيجيات وطنية بينما تشهد دول عربية حراكا اجتماعيا  "

وقال "نحن نرى الشباب اليائس المهمش يعطي صدره للرصاص في شوارع دول عربية في مشاهد مؤلمة وحزينة تطرح أكثر من سؤال عما يخبئه المستقبل لهذه الأجيال".

 

ودعا مرزوق إلى تأسيس منتدى دائم للإصلاح والتنمية في كل دولة عربية تشرف عليه قوى محلية تمثل الحكومات وقوى المجتمع المدني والقطاع الخاص لرسم إستراتيجيات وطنية.

 

وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان علي بن صميخ المري إن اللجنة وشريكيها في تنظيم المنتدى (المؤسسة العربية للديمقراطية والمركز الكندي لتنمية البحوث الدولية) حرصوا على إنجاح أعماله بدعوة أكبر عدد ممكن من ممثلي المجتمع المدني بأطيافه المختلفة للمشاركة.

 

وأعرب عن أمله في تفعيل توصيات الورش الإقليمية الثلاث التي تم عقدها بإسطنبول وبيروت والدوحة حول موضوعات الحل السلمي للنزاعات, والانتقال الديمقراطي, ودور القطاع الخاص في مجال المسؤولية الاجتماعية ومشاركة الشباب.

 

وسيتم إعداد وثيقة نهائية تتضمن مخرجات ونتائج أعمال هذه الورش يتم رفعها إلى منتدى المستقبل السابع على مستوى وزراء الخارجية.

 

وتواصلت أعمال المنتدى الذي تستمر أعماله لثلاثة أيام في جلستين مغلقتين، تهتم الأولى بتقديم توصيات الورشات الإقليمية التحضيرية, في حين تتناول الثانية تقديم الندوات الوطنية التي انتظمت في كل من تونس والأردن واليمن والبحرين والمغرب والإمارات.