نمو كبير لتجارة الصين الخارجية

قفزت التجارة الخارجية للصين العام الماضي 35% على أساس سنوي ليصل إجمالها إلى 2.97 تريليون دولار. ورغم ذلك فقد تراجع الفائض التجاري للعام الثاني على التوالي بسبب ارتفاع الواردات بنسبة أعلى من الصادرات.

وأظهرت بيانات رسمية أن الفائض تراجع بنسبة 6.4% العام الماضي على أساس سنوي ليصل إلى 183.1 مليار دولار، مقارنة مع حوالي 196 مليارا في 2009 و300 مليار في 2008.

وخلال 2010 ارتفعت الصادرات الصينية بنسبة 31% مقارنة بالعام 2009 لتصل قيمتها إلى 1.58 تريليون دولار، في حين زادت الواردات بنسبة 39% لتبلغ قيمتها الإجمالية 1.39 تريليون دولار.

ومن شأن التراجع المتحقق في الفائض التجاري للصين أن يعطي بكين مبررا لمقاومة ضغوط أميركية لتسريع وتيرة رفع قيمة اليوان قبيل زيارة مزمعة للرئيس الصيني هو جينتاو إلى واشنطن الأسبوع القادم.

غير أن مراقبين يتوقعون أن ما حققته الصين حتى الآن على نطاق العلاقة التجارية بين الصين وأميركا لا يعد سوى تطور بطيء، ويرجحون أن تطالب واشنطن غريمتها الاقتصادية بالمزيد من الإجراءات.　

وأشار أحدث البيانات الاقتصادية إلى أنه عدا بعض المعدات الثقيلة والسلع الزراعية فإن الولايات المتحدة لا تسهم سوى ببضائع قليلة في تغذية نمو الواردات الصينية.

فخلال العام الماضي زادت الفجوة التجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم بنسبة 26% لتصل إلى 181 مليار دولار لصالح الصين، الأمر الذي من شأنه أن يعطي المشرعين الأميركيين مبررا جديدا للمطالبة بزيادة الضغوط على بكين لتحرير عملتها.

وعن نتائج الشهر الماضي أفادت إدارة الجمارك الصينية أن الصادرات ارتفعت بنسبة 17.9% عنها قبل عام لتبلغ 154 مليار دولار، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 25.6% لتبلغ 141 مليارا.

وبذلك يكون الفائض التجاري للصين في ديسمبر/كانون الأول الماضي بلغ 13.1 مليار دولار، وهو الأدنى في ثمانية أشهر، وكانت تقديرات سابقة تشير إلى إمكانية تحقيق فائض بنحو 20 مليارا.