لماذا تراجعت مصر بمؤشر التنافسية؟
23/9/2010
أشار تقرير التنافسية العالمية لعام 2010/2011 الذي صدر مؤخرا عن منتدى دافوس العالمي، إلى تراجع وضع مصر التنافسي.
وقال التقرير إن وضع مصر تراجع بنحو 11 درجة هذا العام، حيث حلت في المرتبة 81 من بين 139 دولة على مستوى العالم، بينما كان ترتيب مصر في العام الماضي 70 من بين 133 دولة.
ويشمل المؤشر 11 مؤشرا فرعيا للبنية التحتية واستقرار الاقتصاد الكلي والصحة والتعليم الأساسي والتعليم العالي والتدريب وكفاءة السوق وكفاءة سوق العمل وتطور سوق المال ووضع سوق التقنية وتطور الأعمال والابتكار.
أسباب التراجع
يقول عضو مجلس الأمناء بالهيئة العامة للاستثمار سمير رضوان إن هناك ثلاث مشكلات مزمنة تعوق تقدم مصر على مؤشر التنافسية الدولي، وهي الفساد والتضخم وعدم كفاءة قوة العمل لمتطلبات السوق.
يقول عضو مجلس الأمناء بالهيئة العامة للاستثمار سمير رضوان إن هناك ثلاث مشكلات مزمنة تعوق تقدم مصر على مؤشر التنافسية الدولي، وهي الفساد والتضخم وعدم كفاءة قوة العمل لمتطلبات السوق.
ويضيف أن مصر ما زالت في المرحلة الانتقالية بين نمو الإنتاج بقوة عوامل الإنتاج التقليدية وبين مرحلة كفاءة عوامل الإنتاج.
ومن وجهة نظر رضوان، انتظرت مصر كثيرًا في المرحلة الانتقالية والمفترض أن تتجاوز هذه العقبة كي تصل إلى المرحلة الثالثة، وهي مرحلة الابتكار والإبداع التي ترتقي من خلالها الدول على درجات أفضل على مؤشر التنافسية.
وعن متطلبات تحسين وضع مصر على مؤشر التنافسية الدولي، دعا رضوان إلى الكف عن الحديث عن إصلاح التعليم والتدريب والدخول في برامج حقيقية على أرض الواقع في مجالات التعليم والتدريب، ولا بد أن يكون لصانع القرار رؤية مستقبلية بحيث يكون التدريب مراعيًا لمتطلبات سوق العمل لمراحل متقدمة وليس لما هو عليه الآن.
وأضاف أن من بين أسباب تراجع مصر تقدم الدول الأخرى التي كانت تصنف بهذا التقرير منتصف تسعينيات القرن الماضي على أنها في نفس وضع مصر وأصبحت تحتل الآن مراتب متقدمة في تقرير هذا العام، فتحتل البرازيل مثلا المرتبة 58 وتجيء تركيا في المرتبة 61 بينما تحتل الهند المرتبة 51 وإسرائيل المرتبة 24.
وعلى المستوى العربي هناك تحسن ملحوظ، فقد تقدمت السعودية إلى المرتبة 21 والإمارات إلى المرتبة 25 وقطر إلى المرتبة 17.
تحفظات مصرية
غير أن للمجلس الوطني المصري للتنافسية رأيا آخر، وذلك حسبما أوضحت المديرة التنفيذية للمجلس وأستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة.
تقول منى البرادعي إن هناك عدداً من التحفظات على المنهجية المتبعة في قياس المؤشر، إذ إن نتائج بعض المؤشرات الفرعية لا تعكس واقع أداء الاقتصاد المصري، مما ينعكس على النتائج النهائية للمؤشر.
ومن هذه على سبيل المثال تراجع ترتيب مصر في مؤشر "الخسائر الناتجة عن الأعمال الإرهابية"، رغم عدم انتشار مثل هذه الأعمال في مصر على مدار السنوات الماضية، إضافة إلى تراجعها أيضاً في مؤشر "معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي" الذي يتعارض مع البيانات الرسمية التي تصدرها وزارة التنمية الاقتصادية في خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تشير إلى تحقيق مصر معدل الاستيعاب الكامل في الالتحاق بالتعليم الابتدائي.
يضاف إلى ذلك مشاركة المرأة في القوى العاملة رغم ارتفاع مستوى مشاركتها في سوق العمل سواء في القطاع الرسمي أو غير الرسمي.
وتضيف منى أن النتيجة التي توصل إليها التقرير لا تعبر بالضرورة عن تراجع الأوضاع الاقتصادية بمصر، حيث ما زالت مصر تحافظ على نفس متوسط مجموع النقاط التي حققتها العام الماضي وهي 4 من 7.
والأهم من ذلك أن مصر ما زالت تحافظ على نفس التصنيف الذي حققته العام الماضي لأول مرة، حيث تقدمت في التصنيف من قائمة الاقتصادات المدفوعة بعناصر الإنتاج إلى قائمة الدول التي تقع في المرحلة الانتقالية بين الاقتصادات المدفوعة بعناصر الإنتاج والاقتصادات المدفوعة بالكفاءة، وقد حافظت على نفس هذه المكانة هذا العام.
المصدر : الجزيرة