تباطؤ حاد للنمو باليابان

أظهرت بيانات رسمية يابانية أن النمو الاقتصادي بالبلاد تباطأ بشكل حاد في الربع الثاني, وسط مؤشرات بأن الاقتصاد يفقد قوة زخمه بفعل تراجع الصادرات وزيادة قوة الين, لكن اليابان حافظت على مركزها ثاني اقتصاد في العالم أمام الصين.

 
وقالت بيانات الحكومة إن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.1% على أساس فصلي و0.4% على أساس سنوي بانخفاض كبير عن متوسط توقعات السوق بمعدل سنوي عند 2.3%.

 

وكان النمو قد سجل في الربع الأول نسبة 4.4% على أساس سنوي بعد التعديل، وذلك بفضل إسهام الصادرات والانتعاش الناتج عن خطة تحفيز في إجمالي النمو.

 

وتمثل هذه البيانات تحديا لحكومة رئيس الوزراء ناوتو كان، التي يجب أن تعمل, في ظل وضع اقتصادي صعب على خفض ديون البلاد التي تقترب من 200% من الناتج المحلي الإجمالي, في أكبر معدل بالدول الصناعية.

 

وارتفع معدل البطالة في اليابان في يونيو/حزيران إلى 5.3%، في حين أن إنتاج السيارات والأدوات الإلكترونية شهد تراجعا مفاجئا، وسط مؤشرات على أن الانتعاش الذي يعتمد على التصدير قد توقف.

 

كما يواجه المصدرون في اليابان تهديدا آخر, وهو التباطؤ الاقتصادي في الخارج، ولا سيما في الولايات المتحدة, حيث تراجع النمو بشكل حاد في الربع الثاني إلى 2.4% من 3.7% في الربع الأول. 
   
وتمثل قوة الين، الذي وصل إلى أعلى مستوياته في 15 عاما أمام الدولار في الأسبوع الماضي أيضا خطرا على اقتصاد البلاد المعتمد على الصادرات, ويقلل ذلك من قيمة أرباح شركات مثل تويوتا موتور وسوني ويجعل منتجاتها في الخارج أكثر تكلفة.

 

ولم يشهد معدل الإنفاق الاستهلاكي لليابانيين أي تغيير في الربع الأول من العام المالي الحالي، في حين زاد الإنفاق الاستثماري للشركات بنسبة 0.5% في الفترة نفسها وتراجع الإنفاق الاستثماري الحكومي بنسبة 3.4%.

 

ويقول محللون كثيرون إن العام 2010 هو عام الصين, التي ستحل محل اليابان ثاني أكبر اقتصاد في العالم, لكن بيانات حكومية تظهر أن اليابان بقيت متقدمة على الصين في النصف الأول من العام رغم تراجعها فصليا.

 

وقال وزير الشؤون البرلمانية في الحكومة اليابانية كيسوكي تسومورا –لوكالة بلومبرغ الاقتصادية- إن إجمالي الناتج المحلي لليابان بلغ في الربع الأول من العام المالي الحالي 1.29 تريليون دولار, وهو ما يقل عن إجمالي الناتج المحلي للصين البالغ 1.34 تريليون دولار.

 

ورغم انخفاض إجمالي الناتج المحلي لليابان عن إجمالي الناتج المحلي للصين فإن اليابان احتفظت بالمركز الثاني أكبر اقتصاد في العالم في النصف الأول من العام الحالي ككل.

 

وبلغ إجمالي الناتج المحلي لليابان في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 2.58 تريليون دولار مقابل 2.53 تريليون دولار للصين.

 

ويعتمد الاقتصاد الصيني اعتمادا كبيرا على الصادرات, حيث حلت الصين محل ألمانيا أول مصدر بالعالم في 2009, كما تحقق معدلات نمو لافتة, في وقت تباطأت فيه نسب نمو الاقتصادات الكبرى بالعالم.

 

في المقابل يرى محللون أن ارتفاع الين الذي صعد إلى 84.72 ينا أمام الدولار قد يؤثرعلى نمو الصادرات اليابانية في النصف الثاني من السنة المالية حتى مارس/اذار المقبل.