تراجع عجز الموازنة في مصر

قال وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي إن عجز الموازنة في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/حزيران بلغ 8.3% من إجمالي الناتج المحلي منخفضا من نسبة 8.4%, وإنه مرشح لمزيد التراجع في العام المالي الحالي.

 
وأكد غالي اليوم الثلاثاء أن عائدات الدولة المالية لسنة المالية 2009-2010 بلغت 269 مليار جنيه مصري (47 مليار دولار)، في حين كانت النفقات الإجمالية 367 مليار جنيه (64.3 مليار دولار)، وبلغ العجز لهذا العام المالي الذي انتهى في الشهر الماضي 8.3%.

 

وكانت العائدات قد بلغت 282.5 مليار جنيه (49.5 مليار دولار) في السنة المالية 2008/2009, بينما بلغت النفقات الإجمالية 351.5 مليار جنيه (61.6 مليار دولار).

 

وقال غالي إن هذه المؤشرات المبدئية لأداء الموازنة العامة تؤكد تجاوز الاقتصاد المصرى تداعيات الأزمتين العالميتين المتتاليتين بنجاح, وهما أزمة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالميا والأزمة المالية العالمية.

 

وأكد غالي أن الوزارة تعتزم أيضا خفض إجمالي الديون المصرية إلى ما دون 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 30 يونيو/حزيران 2011 وإلى 60% منه بحلول 30 يونيو/حزيران 2014.

 
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري -الذي يعتمد اعتمادا كبيرا على عائدات السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين- بما يزيد قليلا عن 5% هذا العام, مع توقع نمو هذه العائدات مع انتعاش الاقتصاد العالمي ببطء.

 

وفي السنة المالية 2008/2009 حقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 4.7% من نحو 7% في السنوات الثلاث السابقة. وأقرت الحكومة حزمتين تحفيزيتين بمبلغ 18 مليار جنيه (3.1 مليارات دولار) في 2009/2010 لحفز النمو أثناء التباطؤ الاقتصادي العالمي.