أعلى فائض تجاري صيني بالعام

حققت الصين الشهر الماضي أعلى فائض تجاري خلال العام الجاري حتى الآن ببلوغه أكثر من 20 مليار دولار، يأتي ذلك بعد أن زادت الصادرات الصينية بنسبة 43.9% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 34.1%.

وتشير نتائج يونيو/حزيران الماضي إلى استمرار الطلب على المنتجات والبضائع الصينية التي غالبا ما توصف بالرخيصة، رغم المصاعب الاقتصادية جراء أزمة الديون الأوروبية.

وأعلنت الإدارة العامة للجمارك في الصين اليوم أن حجم الصادرات خلال الشهر الماضي وصل إلى 137.4 مليار دولار.

في حين بلغت الواردات الصينية في يونيو/حزيران الماضي 117.37 مليار دولار.

وكان حجم الفائض في الميزان التجاري للصين قد بلغ في مايو/أيار الماضي ما قيمته 19.53 مليار دولار.

تأتي هذه البيانات عقب تعهد البنك المركزي الصيني منتصف الشهر الماضي بتخفيف القيود على العملة المحلية، وهي خطوة رحب بها الشركاء التجاريون للصين وخاصة الغربيون منهم الذين طالما يؤكدون أن الأسعار الرخيصة للمنتجات الصينية ناتجة عن سياسة تخفيض قيمة اليوان لزيادة الإقبال على هذه المنتجات.

توقع التباطؤ
واعتبر المحلل الاقتصادي في بنك الاتصالات بشنغهاي ليو نينغهوا أن حجم الصادرات خلال الشهر الماضي جاء أكبر من المتوقع، عازيا الأمر إلى أن التأثيرات السلبية لأزمة الديون الأوروبية لم تكن بالخطورة التي كانت تخشاها الأسواق.

ورجح أن يأخذ النمو في حجم الصادرات الصينية في التباطؤ خلال الأشهر القادمة، مستبعدا في الوقت نفسه حدوث انخفاض كبير.

ومن شأن النتائج الأخيرة حسب مراقبين أن تجدد المطالبات بأن تسمح بكين لقيمة اليوان بالارتفاع بشكل أسرع.

وكانت الصين قد فكت ارتباط اليوان بالدولار في التاسع عشر من الشهر الماضي بعد نحو عامين من ربطها بالعملة الأميركية استجابة -على ما يبدو- لضغوط دولية متكررة تقودها أميركا لرفع قيمة عملتها.