ألمانيا تعتمد خطة تقشف صارمة

اعتمدت الحكومة الألمانية الاثنين أكبر خطة تقشف في تاريخ البلاد لتوفير نحو مائة مليار دولار حتى 2014 بما يسمح بخفض مستوى الدين العام تحسبا لأزمة مماثلة لأزمة اليونان التي امتدت إلى دول أخرى في أوروبا.

 

ووافقت الحكومة على الخطة إثر مشاورات مكثفة استمرت يومين, مما اضطر المستشارة أنجيلا ميركل إلى طلب إرجاء لقاء كان مقررا أن يجمعها الاثنين بالرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.

 

وتنص الخطة على خفض الإنفاق العام بنسق تصاعدي بثمانين مليار يورو (96 مليار دولار) خلال السنوات الأربع المقبلة, وتشمل خفض مخصصات الرعاية الاجتماعية, وفرض ضرائب جديدة خاصة على صناعة الطاقة النووية, وشطب نحو عشرة آلاف وظيفة حكومية.

 

" حكومة المستشارة ميركل تتوقع أن يرتفع العجز في موازنة هذا العام إلى 5%, وتأمل انخفاضه العام المقبل إلى 3% وهو الحد الأقصى الذي تسمح به لوائح الاتحاد الأوروبي. "

وبمقتضى الخطة, سيتقلص الإنفاق العام بواقع 11.2 مليار يورو (13.4 مليار دولار) في 2011, و19.1 مليار يورو(22.8 مليار دولار) في 2012, و24.7 مليار يورو (29.5 مليار دولار) في 2013, و26.6 مليار يورو (31.8 مليار دولار) في 2014.

 

وكان العجز في موازنة ألمانيا قد بلغ العام الماضي 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي أي أكثر بقليل من الحد الأقصى الذي تسمح به لوائح الاتحاد الأوروبي وهو 3%.

 

بيد أن من المتوقع أن يتجاوز العجز في موازنة أكبر اقتصاد أوروبي 5% العام المقبل على أن يعاود الانخفاض إلى مستوى 3% وفق ما تأمل حكومة المستشارة أنجيلا ميركل.

 

ووصفت ميركل خطة التقشف التي اعتمدتها حكومتها بأنها مثال للدول الأوروبية الأخرى في ظل أزمة الديون والموازنات الأوروبية الراهنة. وقالت إن الهدف من الخطة ضمان استمرار الاستقرار المالي, ووقوف المستقبل المالي للبلاد على قدمين راسختين.

 

وأضافت في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية غيدو فيسترفيله, عرضت فيه نتائج المشاورات مع أعضاء الحكومة بشأن الخطة المعتمدة, أنه لا بديل عن إجراءات التقشف.

 

وحذرت من أن المستقبل يحمل معه أوقاتا عصيبة. وقالت أيضا إن ألمانيا لن تستطيع تحقيق جميع رغباتها في المستقبل دون "تشكيل مستقبل البلاد".

 

من جهته, دافع وزير الخارجية غيدو فيسترفيله -الذي يترأس الحزب الديمقراطي الحر الشريك في الائتلاف الحاكم- عن برنامج التقشف, وأوضح أنه لا يشمل زيادة في ضريبة القيمة المضافة على المبيعات أو زيادة في ضريبة الدخل بمعنى أنه لن يضع أعباء إضافية على المواطن الألماني.