مصر تتوقع نموا قرب 6%

رفعت مصر سقف النمو المتوقع لاقتصادها في السنة المالية الجديدة التي تبدأ الشهر المقبل إلى نحو 6%, ورجحت جذب استثمارت أجنبية بقيمة ثمانية مليارت دولار.

 

وقالت وزارة التنمية الاقتصادية -في بيان نشر في موقعها على الإنترنت- إن مصر تستهدف نموا اقتصاديا حقيقيا بمعدل 5.8%.

 

وكانت تقديرات سابقة لمسؤولين مصريين بينهم وزيرا الصناعة والتجارة والاستثمار قد أشارت إلى أن نمو الاقتصاد المصري سيكون في حدود 5.5% خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي بنهاية هذا الشهر.

 

وقال وزير الاستثمار محمود محي الدين في وقت سابق هذا الشهر إن قطاع البناء هو المحرك الأساس للنمو في السنة المالية الموشكة على الانقضاء.

 

وكان الاقتصاد المصري قد نما في السنة المالية السابقة بمعدل 4.7% في ظل الركود العالمي الذي كانت له تداعيات سلبية بما في ذلك على عائدات قناة السويس, بعدما كان قد سجل نموا بنحو 7% في السنة السابقة وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي.

 

وقال صندوق النقد إن قطاعات البناء والاتصالات والتجارة ساعدت على نمو قوي ومستقر للاقتصاد المصري في النصف الأول من السنة المالية الحالية.

 

وفي أبريل/نيسان الماضي, أشاد الصندوق ببرنامج للإصلاح الهيكلي بدأت مصر تنفيذه في 2004, ومن أهدافه فتح الاقتصاد المحلي أمام الاستثمارات الأجنبية.

 

وفي البيان الذي نشرته اليوم, عبرت وزارة التنمية الاقتصادية عن أملها في أن ترتفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السنة المالية المقبلة إلى ثمانية مليارات دولار.