هبوط توقعات نمو الاقتصاد البريطاني

رسم مكتب مسؤولية الخزانة، الذي أنشأته الحكومة البريطانية الجديدة، صورة قاتمة في أول توقعات ينشرها بشأن مستقبل النمو الاقتصادي والمالية العامة لبريطانيا مما يمهد لإعلان موازنة طارئة في الأسبوع القادم.

 

وتوقع المكتب الذي أنشأته الحكومة الائتلافية برئاسة رئيس الوزراء ديفد كاميرون، أن يحقق الاقتصاد البريطاني نموا بنسبة 2.6% في 2011 هبوطا من 3.25% في تقديرات لحكومة العمال السابقة.

 

وقال المحلل بمؤسسة شور كابيتال الاستشارية جيرارد لين إن التوقعات الجديدة تقل بنسبة 1% فيما يتعلق بتقديرات النمو الاقتصادي، كما تزيد بعشرة مليارات جنيه إسترليني (14.6 مليار دولار) عن التقديرات السابقة بالنسبة للدين العام.

 

وتعني الزيادة في الدين العام ضغوطا إضافية على الحكومة لخفض النفقات وتحقيق المزيد من العائدات.

 

يشار إلى أن حجم العجز في الموازنة البريطانية في 2009 وصل إلى 156 مليار جنيه (229 مليار دولار)  وذلك بنهاية العام المالي الماضي المنتهي في الخامس من أبريل/نيسان السابق.

 

ومن المتوقع أن تهيئ هذه الأرقام الظروف للحكومة الجديدة للإعلان عن موازنة طارئة في الأسبوع القادم، مما يمهد أيضا لخفض في الإنفاق وزيادة الإيرادات لخفض العجز.

 

وتوقع مكتب مسؤولية الخزانة نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة 1.3%، وبنسبة 2.8% في 2012.

 

وكان هدف الحكومة الجديدة من إنشاء المكتب هو إصدار تقديرات مستقلة. وقال وزير الخزانة جورج أوزبورن مؤخرا إن النظام القديم كان يشجع الحكومة على إصدار تقديرات تتسم بالتفاؤل الزائد من أجل تبرير خطوات الإنفاق.

 

ونقلت رويترز عن الاقتصادي بمؤسسة غلوبل إنسايت الاستشارية هوارد آرشر قوله إن الإعلان عن الموازنة الطارئة يوم 22 يونيو/حزيران وإعادة النظر في الإنفاق الشامل في الخريف القادم لن يسببا سعادة لأحد حيث إنه لن يكون هناك أي مجال لتفادي خفض الإنفاق وزيادة الضرائب.

 

وأضاف أن الحكومة الجديدة أعدت الجمهور لأخذ الدواء الذي لن يكون أمام البريطانيين بد من تجرعه لفترة طويلة من أجل تحسين مالية البلاد على المدى البعيد.