أوباما يطالب بخفض الإنفاق

قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن القواعد الجديدة للميزانية يجب أن تترافق مع خفض في النفقات الفدرالية, مشيرا إلى أن البلاد يجب أن تبقي معدل العجز تحت السيطرة لتتمكن من المضي قدما في إصلاح نظامها الاقتصادي.

 

وقال أوباما في خطابه الأسبوعي إن التشريع الذي وقع ليصبح قانوناً أمس الجمعة، سيساعد في خفيض العجز الفدرالي, لكنه شدد على ضرورة أن تراجع الولايات المتحدة ميزانيتها بشكل تفصيلي وإيجاد سبل لتوفير المال.

 

وأشار إلى أن التشريع الذي يعرف باسم "ادفع فيما تذهب" يعيد نظام موازنة استخدمها الكونغرس خلال تسعينيات القرن الماضي، ولكنه تخلّى عنها خلال ولاية الرئيس السابق جورج بوش.

 

وقال أوباما في كلمته إنه سيتعين على الكونغرس الآن دفع مقابل ما ينفقه مثل أي شخص آخر، مشيرا إلى أنه لا يمكن دفع أي دولار إلا في حال تخفيض دولار في مكان آخر.

 

كما جدد تعهداته بتكوين فريق من الديمقراطيين والجمهوريين لاقتراح إستراتيجيات من أجل سد الفجوة بين ما تنفقه الحكومة وما تحصله من الإيرادات.

 

وألقى أوباما باللائمة في عجز الموازنة المتوقع أن يبلغ ثمانية تريليونات دولار في العشر سنوات القادمة على الركود وتكاليف الرعاية الصحية, وانتقد الإدارة الجمهورية والكونغرس السابقين على خفض الضرائب للأغنياء ووضع برنامج علاجي باهظ التكلفة دون تمويل.

وكان أوباما وقع أمس الجمعة على مشروع قانون لرفع سقف سلطة الاقتراض للحكومة الأميركية إلى 14.3 تريليون دولار واستحداث قاعدة جديدة تتطلب تعويض أي إنفاق جديد بتخفيضات في بنود أخرى.

 

واقترح أوباما ميزانية بعجز قياسي يبلغ 1.56 تريليون دولار للسنة المالية 2010 أي بما يعادل 10.6% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه يتوقع انكماش نسبة العجز بمقدار النصف بحلول عام 2013.