اليابان تعدل تقديرات النمو الاقتصادي

عدلت حكومة اليابان تقديراتها بشأن نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي حتى 30 سبتمبر/أيلول الماضي إلى 4.5% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

 

وكانت البيانات الأولية التي صدرت الشهر الماضي قد أشارت إلى نمو الاقتصاد خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي بنسبة 3.9%.

ويبدأ العام المالي في اليابان أول أبريل/نيسان وينتهي في 31 مارس/آذار.

 

وذكرت الحكومة أن معدل النمو المسجل تجاوز التوقعات، وهو ما يضمن لليابان الاستمرار كثاني أكبر اقتصاد في العالم، بعد الولايات المتحدة وقبل الصين.

 

وقاد الإنفاق الاستهلاكي الخاص القوي وتعافي الإنفاق الاستثماري للشركات اليابانية مسيرة النمو، بحسب بيانات حكومية.

 

لكن وزير السياسة الاقتصادية المالية بانري كاييدا قال أمس الأربعاء إنه يتوقع أن يسجل النمو هبوطا أكبر في الربع الأخير من العام الحالي بسبب انخفاض استثمار الشركات.

 

وأظهرت أرقام صدرت أمس أن الصادرات نمت ببطء في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينما هبطت الطلبات على المعدات.

 

وقالت مؤسسة كابيتال إيكونومكس في مذكرة بحثية إن هبوط الطلبات يعتبر إشارة غير مشجعة لنمو الاقتصاد الياباني.

 

ويحذر اقتصاديون من تأثير ارتفاع سعر صرف الين مقابل الدولار على الصادرات اليابانية، المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي. وقد ارتفع سعر صرف العملة اليابانية في أكتوبر/تشرين الثاني إلى أعلى مستوى مقابل الدولار في 15 عاما، مما يضعف من منافسة الصادرات.

 

وفي ضوء المعطيات الجديدة تظل اليابان -وهي ثاني أكبر اقتصاد في العالم- متقدمة على الصين على الأقل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الميلادي الحالي.

 

وبلغ إجمالي الناتج المحلي لليابان خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 3.96 تريليونات دولار، مقابل 3.95 تريليونات دولار للصين.

 

ومن المتوقع أن تقفز الصين إلى المركز الثاني كأكبر اقتصاد في العالم مع نهاية العام الحالي. لكن اليابان تبقى أغنى من الصين بعشرة أضعاف من حيث دخل الفرد، بحسب صندوق النقد الدولي.