إسرائيل تقر موازنة العامين المقبلين

أقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) الموازنة العامة للسنتين الماليتين 2011 و2012 التي تتضمن بحسب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إجراءات لتحفيز النمو الاقتصادي.

وجاء الإقرار بموافقة أغلبية 63 صوتا ضد 33 صوتا من بين 120 هم إجمالي عدد النواب.

ورحب نتنياهو بنتيجة التصويت، مؤكدا في بيان حرص الحكومة على التحفيز، وذكر أن الضريبة على شركات الاستيراد والتصدير ستكون 6% في حدها الأقصى في حين سيتم خفض الضرائب المفروضة على باقي أنواع الشركات.

ولم يوضح البيان القيمة الإجمالية للموازنة التي صادق عليها البرلمان، إلا أن صحيفة يديعوت أحرونوت نشرت على موقعها الإلكتروني أن موازنة العام 2011 بلغت قيمتها 247 مليار شيكل (69.2 مليار دولار) وموازنة العام 2012 بلغت قيمتها 259 مليار شيكل (72.5 مليار دولار).

وأبلغ وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينيتز أعضاء الكنيست عقب الاقتراع أن من شأن المصادقة على الموازنة لعامين السماح بمواصلة النمو بوتيرة سريعة ومواصلة توفير مئات الألوف من الوظائف.

ووفقا لبيانات غير نهائية نشرها مكتب الإحصاءات الإسرائيلي مؤخرا رجح أن الدولة العبرية ستحقق نموا بنسبة 4.5% في 2010، مقارنة مع نمو بلغ 0.8% في 2009.

غير أن تقديرات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أشارت إلى أن إجمالي الناتج المحلي الإسرائيلي سيسجل نموا بنسبة 3.9% في 2010 و4% في 2011 و4.3% في 2012.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل باتت في مايو/أيار الماضي عضوا في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لتنتقل من دولة ناشئة اقتصاديا إلى دولة متطورة.