تدابير صينية لمكافحة التضخم

رفع البنك المركزي الصيني السبت أسعار الفائدة للمرة الثانية في أقل من ثلاثة أشهر، في مسعى من السلطات لتكثيف جهودها للحد من الاقتراض، وكبح جماح التضخم وترويض أسعار العقارات.

وقال بنك الشعب الصيني في بيان مقتضب إنه سيرفع سعر الإقراض الرئيسي وأسعار الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة لكل منهما، وذلك بمعدل 5.81% و2.75% على التوالي اعتبارا من يوم الأحد.

وبغية احتواء ضغوط الأسعار، رفعت الصين أسعار الفائدة يوم 19أكتوبر/ تشرين الأول للمرة الأولى في نحو ثلاث سنوات من أجل إبطاء تدفق السيولة الذي أدى لتأجيج التضخم وارتفاع أسعار العقارات.

وكان التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالصين قد بلغ أعلى مستوى في 28 شهرا عندما سجل 5.1% في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لأسباب من بينها سيولة زائدة في الاقتصاد تدفع الأسعار للارتفاع.

وقال البنك المركزي يوم الجمعة إنه سوف تستخدم مجموعة متنوعة من الأدوات بما في ذلك رفع أسعار الفائدة، وتشديد القيود على الإقراض خلال الأشهر الـ12 المقبلة لكبح جماح التضخم ومنع حدوث فقاعة أسعار الأصول.

وتأتي الخطوة بعدما قالت بكين أوائل ديسمبر/ كانون الأول إنها ستتحول إلى سياسة نقدية "متشددة" بدلا من سياستها السابقة التي كانت توصف بأنها "ميسرة باعتدال". وقال المحللون إن تغيير الصياغة قد يمهد لمزيد من قرارات رفع الفائدة وتقييد الإقراض.

وكانت الصين قد رفعت نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك ست مرات هذا العام وفرضت قيودا على الإقراض المصرفي، كما اتخذت عدة خطوات لكبح القطاع العقاري في محاولة لدرء فقاعة أصول محتملة.