انتعاش الاقتصاد الأميركي في 2011

The US Federal Reserve building is seen on July 30, 2009 in Washington, DC. Stock futures traded in a tight range September 21, 2010 as investors wait to see if the Federal Reserve might take actions to stimulate the ecoonmy.
undefined
توقع عدد من خبراء الاقتصاد وصانعي السياسة في الولايات المتحدة أن يكتسب التعافي الاقتصادي في البلاد تقدما كبيرا خلال العام القادم في ظل الإجراءات الحكومية الحديثة لتنشيط الاقتصاد بعد سنة ونصف من الإعلان الرسمي عن انتهاء الركود.
 
وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية اليوم الجمعة إن خبراء الاقتصاد في وول ستريت والجامعات زادوا توقعاتهم للنمو الاقتصادي في العام القادم، وذلك في ظل تحسن مبيعات التجزئة والناتج الصناعي والطلبات الصناعية وتراجع عدد المتقدمين للحصول على إعانات بطالة.
 
وأضافت الصحيفة أنه برغم معدل البطالة المرتفع بشكل مستمر، بدأت ثقة المستهلكين تتحسن، وأعلنت كبرى الشركات عن أرباح قوية، ووصل مؤشر داو جونز الصناعي إلى أعلى مستوى له خلال عامين هذا الأسبوع.
 
وقال الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة ميريلاند فيليب إل سواجيل، إن "التعافي في عام 2011 سوف يكون قويا بشكل كاف بالنسبة لنا لتوفير وظائف دائمة بما يعطي للأميركيين في النهاية إحساسا حقيقيا بتحسن الاقتصاد".
 
وأكد كبير الاقتصاديين في بنك غولدمان ساكس يان هاتزوس أن الاقتصاد من المرجح أن ينمو بمعدل سنوي نحو 3% هذا الربع، وسيكون بنسبة 4% بالنسبة لمعظم عام 2011.

معالجة المشاكل

undefined
وتوقع مارك زاندي المحلل الاقتصادي الكبير بشركة موديز للتصنيف الائتماني أن ينطلق الاقتصاد الأميركي في العام القادم.
 
وقال إن "رد الفعل السياسي في مجمله كان قويا جدا، وإن هذا التعافي سوف يتطور إلى نمو ذاتي مطلع عام 2011".
 
وكان مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي (البنك المركزي)، الذي أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية القصيرة الأجل قرب الصفر قد أكد التزامه بقراره المثير للجدل بكبح الرهن العقاري وأسعار الفائدة الأخرى الطويلة الأجل من خلال شراء سندات حكومية.
 
كما أن توصل الرئيس باراك أوباما إلى تسوية خفض الضرائب بقيمة 858 مليار دولار مع الجمهوريين في الكونغرس أدى إلى ضخ مزيد من السيولة النقدية في أيدي المستهلكين من خلال خفض مؤقت للضرائب على الأجور وتمديد إعانات البطالة للعاطلين عن العمل لمدة طويلة.
 
وقالت نيويورك تايمز إن هذا ساهم أيضا في معالجة أكبر العقبات التي تواجه عملية التعافي وهي ممانعة الشركات عن استثمار أموالها الضخمة في إنشاء مصانع أو منشآت جديدة وذلك من خلال تقديم حوافز ضريبية لاستثمارات الشركات.
المصدر : الألمانية + نيويورك تايمز