التضخم بالصين يواصل صعوده

أعلنت الحكومة الصينية أن معدل التضخم وصل إلى أعلى مستوى له في 28 شهرا خلال الشهر الماضي عندما بلغ مستوى 5.1%. وذلك بعد يوم من رفع البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك.

وعزا مكتب الإحصاء الوطني الصيني في بيان له ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بنسبة 11.7% على أساس سنوي.

وتمثل أسعار الغذاء نحو ثلث سلة البضائع المستخدمة في حساب مؤشر أسعار المستهلك في البلاد، الذي ارتفع من 4.4% في أكتوبر/ تشرين الأول.

وبالنسبة للمكونات الأخرى لمؤشر أسعار المستهلك فقد ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 1.9% فقط.

ودفع ارتفاع الأسعار الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لكبح الزيادة من بينها تعزيز إمداد السلع المهمة وتقديم مساعدات مالية للمحتاجين والتخلص من السيولة المفرطة.

احتياطي البنوك
ومن الإجراءات الحكومية قرار البنك المركزي أمس رفع نسبة الاحتياطي المطلوبة من البنوك بمقدار 50 نقطة أساس اعتبارا من 20 ديسمبر/ كانون الأول لتبلغ 18.5%.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يرفع فيها الاحتياطي الإلزامي للبنوك في شهر واحد في خطوة تهدف إلى تصريف السيولة الزائدة في الاقتصاد وكبح جماح التضخم.

وقرار زيادة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بدلا من رفع أسعار الفائدة يعني -وفقا للمتخصصين- أن الحكومة اختارت صورة مخففة من تشديد السياسة النقدية في الوقت الراهن، وهو ما يشير إلى أنها تعتقد أن الضغوط التضخمية ما زالت تحت السيطرة.

وأفاد بيان حكومي آخر صدر أمس ارتفاع الواردات والصادرات الصينية في الشهر الماضي بصورة أكبر مما كان متوقعا، وهو ما دل على أن الطلب الصيني ما زال ينمو بسرعة كبيرة مع استمرار قوة الدفع في انتعاش الاقتصاد العالمي.

وارتفعت واردات الصين في نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 37.7% على أساس سنوي، كما قفزت الصادرات بنسبة 34.9%.