ارتفاع عجز ميزان المعاملات المصري

كشف البنك المركزي المصري عن أن عجز ميزان المعاملات الجارية زاد في الربع الثالث من العام الجاري، مع نمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات، وزيادة المدفوعات للمستثمرين الأجانب.

وأوضح بيان للبنك المركزي صدر أمس الثلاثاء أن عجز ميزان المعاملات الجارية ارتفع إلى 802.2 مليون دولار بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول، مقارنة مع 493.4 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2009.

وحسب البيان فقد ارتفعت الإيرادات التي حصّلتها الخزينة المصرية خلال الربع الثالث من العام الجاري من السياحة وإيرادات قناة السويس والصادرات وتحويلات المصريين المغتربين في الخارج بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما زادت الإيرادات من السياحة بنسبة 13% على أساس سنوي إلى 3.7 مليارات دولار، وارتفع دخل قناة السويس بنسبة 13% كذلك إلى 1.3 مليار دولار.

ومن جهتها ارتفعت الواردات خلال الشهور الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر/أيلول الماضي بنسبة 9.3% لتصل إلى 12.73 مليار دولار، في حين زادت الصادرات بنسبة 13% لتصل قيمتها الإجمالية إلى 6.1 مليارات دولار.

واعتبر محللون أن زيادة إيرادات الدولة المصرية يشير إلى أن النشاط الاقتصادي يستعيد عافيته.

وأوضح الاقتصادي في وحدة بلتون للأبحاث محمد رحمي أن الانتعاش يحدث بمعدل تدريجي.

وأكد أن النمو الحاصل في الفترة المذكورة ما زال دون مستوى النمو الذي كان يسجل قبل الأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم في نهاية عام 2008.

ولفت رحمي إلى أن الصادرات المصرية غير النفطية تسارعت بالمقارنة مع الفصول السابقة، معتبرا أن ذلك "مؤشر جيد جدا على أن التعافي يحدث".

وبالنسبة لتحويلات المصريين العاملين في الخارج، فقد أوضح بيان المركزي أنها ارتفعت إلى 3.06 مليارات دولار من 1.8 مليار دولار.

ومن جهتها قفزت الفائدة التي دفعتها الحكومة عن الاستثمارات إلى 1.9 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الحلي، مقارنة مع 0.97 مليار دولار للفترة المقابلة قبل عام.

وتمثل هذه الفائدة ما دُفع للأجانب الذين اشتروا أوراقا مالية صادرة من الحكومة المصرية.

وخلال الفترة المذكورة اشترى المستثمرون الأجانب 5.9 مليارات دولار من أذونات الخزانة والسندات، وهو ما سجل ارتفاعا من 1.2 مليار دولار فقط في الفترة المقابلة من العام الماضي.

أما عن الاستثمار الأجنبي المباشر فقد تراجع في الفترة ذاتها إلى 1.6 مليار دولار من 1.73 مليار دولار.