خطر الاستيراد على اقتصاد العراق

علاء يوسف-بغداد

 

حذر خبراء في الاقتصاد العراقي من خطورة اعتماد السوق العراقية على استيراد احتياجاته بنسبة عالية من الدول الأجنبية، مؤكدين أن العراق خسر في السنوات الماضية 180 مليار دولار بسبب الاستيرادات الخارجية.

 
ويرى الخبير الاقتصادي مدير مركز الخلد للدراسات الدكتور خالد الشمري في حديث للجزيرة نت أن الاستيرادات هي عنصر منافس كبير للمنتجات المحلية، وفي الوقت نفسه تؤدي إلى تخفيض أي نشاط صناعي أو زراعي أو اقتصادي في العراق.

 

ويؤكد أن استمرار سياسة الاستيراد سوف يؤدي إلى تأخر قيام قطاع اقتصادي صناعي زراعي في العراق، ويمثل ذلك تهديدا حقيقيا للاقتصاد العراقي.

 

وتقول الدكتورة سلام سميسم الأكاديمية والمتخصصة بالشؤون الاقتصادية العراقية للجزيرة نت إن فتح الاستيراد بهذه الطريقة يؤثر على الصناعة العراقية إضافة إلى تأثيرات اجتماعيه وصحية.

 

وتشير إلى أن القطاع الصناعي العراقي على وشك التوقف, كما انعكس الاستيراد سلبا على القطاع الزراعي، لأن تكلفة استيراد المنتجات الزراعية أرخص من تكلفة الإنتاج، وهو ما أدى إلى ضرب المنتجات جميعها.

 

ويضاف إلى ذلك مسألة الأضرار الصحية لعدم وجود ضوابط في النوعية أو بالآثار المترتبة على استهلاك السلع أو استخدامها.

 

وتوجد في السوق العراقية حسب سميسم السلع المضرة صحيا والمضرة اجتماعيا، مثل الأدوية الممنوعة في دول العالم، والمتعلقة بقضايا الإدمان والقضايا الأخرى المضرة بالصحة البشرية.

 

من جهته يقول الدكتور طارق العبد الله المستثمر والخبير الاقتصادي العراقي للجزيرة نت إن خطر الاستيراد يتمثل بتحجيم دور الصناعة والزراعة ومجمل النشاط الاقتصادي العراقي.

 

ويطالب الدولة بدعم الصناعات المحلية والاقتصاد وتقنين الاستيرادات، لأن سياسة الانفتاح في الاستيراد أفضت إلى توقف آلاف المصانع والمعامل وزادت من أعداد العاطلين عن العمل.

 

من جهة أخرى يقول الدكتور مظهر محمد صالح مستشار البنك المركزي العراقي للجزيرة نت إن الاستيرادات لا تشكل خطرا على الاقتصاد العراقي، فالانفتاح الاقتصادي العالمي اليوم واندماج البنية التجارية العالمية شيء صحي.

 

ويشير إلى أن المشكلة تتمثل في أن الواردات العراقية ذات منحى استهلاكي، بفعل طبيعة تكوين الاقتصاد والوضع الاقتصادي العراقي عامة, خاصة أن العراق يعتمد على مورد اقتصادي واحد وهو النفط، لذا نجده يستورد كل شيء.

 

ويضيف أن التنمية في العراق متعثرة لأسباب عديدة، منها أسباب تتعلق بالحكومات وأسباب أمنية وغيرها، ومعدلات النمو الاقتصادي في العراق متواضعة نتيجة الوفرة المالية التي تدفع باتجاه الاستيرادات الاستهلاكية.

 

ويؤكد مظهر أن التجار العراقيين أصبحوا يستوردون البضائع الرخيصة، ولا سيما الصينية منها، وهذا التوجه لدى المستوردين والتجار العراقيين برز بعد الحصار عام 1990 واستمر لما بعد العام 2003 حتى الآن.