إيران تنتقد عقوبات البنك الدولي

 

اتهمت إيران البنك الدولي بانتهاج "سلوك تمييزي" بسبب رفضه الموافقة على مساعدة تنموية جديدة لها.

 

وقال وزير الاقتصاد الإيراني شمس الدين حسيني في كلمة أمام جلسة مشتركة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي إن المساعدات التنموية والمساعدات الإنسانية ليست جزءا من عقوبات الأمم المتحدة التي فرضتها الدول الكبرى على إيران للحد من تطوير برنامجها النووي.

 

كما أوضح أن رفض البنك الدولي منذ 2005 بحث إستراتيجية إقراض جديدة لإيران تتعارض مع بنود اتفاقية البنك.

 

يشار إلى أن مجلس النواب الأميركي يضغط على البنك الدولي الذي يرأسه روبرت زوليك لعدم إقراض إيران، كما هدد بحجب التمويل الأميركي عن البنك في حال وافق على قروض جديدة.

 

ومنذ 2005 لم يوافق البنك على قروض جديدة لإيران.

 

ونقلت رويترز عن مسؤول بالبنك قوله "مثلما أبلغنا السلطات الإيرانية فإنه بسبب العقوبات التي فرضت في الآونة الأخيرة والغموض المحيط بالبنوك الفردية فإننا نراجع كل ترتيبات الإنفاق".

 

قطاع البنوك بإيران

وفي طهران يعاني قطاع البنوك من نتائج العقوبات الدولية المفروضة على إيران منذ دخلت البنوك الإيرانية ساحة العقوبات الدولية.

 

وكانت البنوك الإيرانية بندا هاما في آخر عقوبات صكها مجلس الأمن الدولي بحقها، فالبنوك نفسها كانت سلاحا تشهره الدول الغربية كعقوبات في وجه إيران.

 

لكن إيران ترد بالقول إنها اكتسبت على مر الزمن مناعة تقيها شرور العقوبات.

 

ورغم ذلك يقول رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمستثمرون في إيران إن تدفق المال والاستثمارات من وإلى البلاد بات يواجه مشاكل عدة.

 

ويقول خبراء إن لدى الحكومة الإيرانية طرقا عدة للالتفاف على العقوبات وإضعافها ومنها دمج البنوك والاعتماد على بنوك وشركات الوساطة.

 

ويؤكد إبراهيم عباسي الخبير بشؤون الحوالات المصرفية الدولية إن البنوك الخاصة وشركات الوساطة تلعب دورا بارزا في الالتفاف على العقوبات.

 

فمجمع البنوك الإسلامية يقدم خدمات دولية للمصارف بينما تهرب الشركات الخاصة من عملتي اليورو والدولار في التعاملات الضخمة, وهذا بالتالي  يخفف حدة العقوبات بشكل ملموس.

 

وكانت شركات التصدير والاستيراد وأصحاب رؤوس الأموال الأكثر تضررا، فهؤلاء يرسلون ويستقبلون يوميا مبالغ ضخمة بالعملات الصعبة، واليوم تسمع على ألسنتهم أن النقد أصبح يستخدم بدل الشيكات.

 

وقبل العقوبات كانت التحويلات المالية الضخمة تتم عبر البنوك المحلية، والآن أصبح التعامل نقدا بدل الشيكات.