دفعة تعويضات عن غزو الكويت

أعلنت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات الخميس أنها جمعت 674.2 مليون دولار إضافية من الأموال المقتطعة من عائدات العراق النفطية لتعويض عشرة أطراف متضررة من الغزو العراقي للكويت عام 1990.

 

وقالت اللجنة إن دفعة التعويضات الجديدة ستصرف لخمس مؤسسات خاصة ولخمس حكومات أو منظمات دولية، دون أن تكشف عن الأطراف المستفيدة من الدفعة التي ترفع قيمة التعويضات المقتطعة من أموال العراق بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي إلى نحو 29 مليار دولار.

 

وتصل قيمة مطالبات التعويض الأخرى عن تلك الحرب إلى 23.5 مليار دولار ينبغي اقتطاعها من عائدات النفط العراقية، وفقا لبيانات لجنة التعويضات الأممية.

 

من جهتها قالت وكالة الأنباء الكويتية إنه باعتبار الدفعة الجديدة التي أعلنت عنها اللجنة الأممية التي أنشئت بعيد انتهاء الغزو وتضم ممثلين للدول الـ15 الأعضاء بمجلس الأمن, تكون كل المطالبات المتعلقة بالأضرار البيئية لغزو الكويت قد دفعت طبقا لقرار مجلس إدارة اللجنة رقم 256 لعام 2005.

 

ومنح القرار أولوية للمطالبات التي تقل عن 500 مليون دولار, وللمطالبات الخاصة بإصلاح الأضرار البيئية وفقا للوكالة الكويتية.

 

ورصدت اللجنة الأممية أربعة مليارات دولار لبرنامج لاحتواء الأضرار البيئية تستفيد منه أربع دول هي الكويت والسعودية وإيران والأردن. ونجمت معظم الأضرار البيئية عن حرق آبار نفطية بالكويت، مما أدى إلى تسرب كميات كبيرة من النفط إلى مياه الخليج العربي وتلوث الهواء.

 

يشار إلى أن العراق يسعى إلى تقليص حجم التعويضات المتبقية, ويقول إن استمراره في دفعها يلحق ضررا كبيرا به بينما يحاول ترميم اقتصاده. بل إن أعضاء في البرلمان العراقي تحدثوا عن ضرورة مطالبة الكويت منتصف العام الماضي بتعويضات عن تسهيل غزوه من قبل القوات الأميركية انطلاقا من الأراضي الكويتية.