انتعاش الاقتصاد محفوف بالمخاطر

الطريق نحو انتعاش اقتصادي عالمي لا يزال محفوفا بالمخاطر، هذا ما خلصت إليه صحيفة فايننشال تايمز في تقرير لخص توقعاتها لفترة ما بعد الأزمة.

 

وقالت الصحيفة إن خبراء المال على قناعة بأن استمرار انخفاض أسعار الفائدة يسهم في إعطاء دفعة لانتعاش اقتصادي، لكن قيمة الأصول ترتفع لترفع معها روح المخاطرة مرة أخرى.

 

وتضيف الصحيفة أن هناك شواهد على الانتعاش في قيمة أصول مالية كثيرة لكن حجم الأموال التي تقدمها الشركات في معاملاتها يقل في حين يتسع نطاق الدين، وفي نفس الوقت يقل عدد الإفلاسات لأن الشركات تتلقى مساعدات حكومية ضمن خطط الحفز، أما الشركات التي أعلنت إفلاسها ضمن قوانين الإفلاس فإنها تستطيع حاليا أن تنهي وضعها القانوني كشركات مفلسة دون شروط أو قيود.

 

ومع عودة الثقة إلى الأسواق نتيجة تحسن أسعار الأصول يعتقد كثيرون أن هذه الثقة ستؤدي في النهاية إلى تحسين إنفاق المستهلكين الذي بدوره سيشجع الزيادة في استثمارات الشركات وتحسين وضع الاقتصاد بشكل عام، لكن الاقتصاديين يعتقدون أن هذا التحسن ضعيف جدا، ويتركز القلق الذي يشعرون به حول مستقبل الاقتصاد بعد انتهاء خطط الدعم الحكومية.

 

وهناك شواهد في الأرقام تغذي هذا القلق، مما يشير إلى أن الاقتصاد الحقيقي قد يواجه نكسة تنعكس على أسواق المال.

 

قيود مصرفية
سبقت تلك التوقعات التغيير الذي حدث في السياسة الاقتصادية للولايات المتحدة، حيث تعتزم الإدارة الأميركية وضع قيود أكبر على أنشطة المصارف التجارية والاستثمارية.

 

وتتوقع فايننشال تايمز أن تنعكس مثل هذه الخطوة على العائدات المالية للشركات، وهي النتائج التي مثلت أكبر قوة دافعة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 في السوق الأميركية.

 

وطبقا لمعلومات نشرها بنك جي بي مورغان فإن حجم خطة الحفز الأميركية بلغت أربعة أضعاف خطط الحفز الحكومية الأميركية في كل فترات الركود في تاريخ الولايات المتحدة.

 

وبرغم ضخامة خطة الحفز الأميركية فقد بلغ معدل نمو الناتج المحلي الأميركي في الربع الثالث من العام الماضي أقل من 3%. كما أن أعلى نسبة نمو في قطاع الوظائف حدث في قطاع الوظائف المؤقتة. ولهذا السبب شهدت الأجور في القطاع الخاص أكبر هبوط في 40 سنة.

 

فانخفضت الأجور في القطاعات غير الزراعية بنسبة 7.2% في العامين الماضيين.

 

أما السيولة التي تم ضخها في العالم والتي دفعت قيمة الأصول للارتفاع فإنها أخذت في الانحسار.

 
فقد بدأت البنوك المركزية في الصين وأوروبا في تجفيف السيولة الطارئة التي تم ضخها أثناء الأزمة خشية حدوث فقاعة في قيمة الأصول أو أن يصبح القطاع الخاص أكثر اعتمادا على كرم البنوك المركزية.

 

ويتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في الأشهر القادمة مما قد يزيد اضطراب سعر صرف الدولار في وقت تعتمد فيه الولايات المتحدة على تدفق الأموال الأجنبية من أجل خفض عجوزاتها.

 

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي ارتفع سعر صرف الدولار 4% مقابل العملات الرئيسية الأخرى، ويتوقع عدد كبير من المحللين أن يستمر الدولار في هذا الاتجاه على أساس توقعات بأن نمو الاقتصاد الأميركي سيفوق نمو الاقتصاد الأوروبي، وسيتجه الاحتياطي الاتحادي إلى رفع أسعار الفائدة.

 

وتقول فايننشال تايمز إن أكثر التوقعات تفاؤلا تعتمد على إبقاء أسعار الفائدة على العملات الأخرى منخفضة.

 

ففي حال رفعت الدول الأخرى أسعار الفائدة فإن مثل هذه الخطوة ستكون بمثابة اختبار للدولار وللسيولة التي تدعم قيمة الأصول.