السعودية تحذر من وقف برامج الحفز

حذر وزير المالية السعودي إبراهيم العساف حكومات العالم من التسرع بسحب برامج الحفز الاقتصادي التي اعتمدت لمواجهة الأزمة المالية العالمية.

وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي لازال يحتاج للدعم خلال العام الجاري، وأن من شأن السحب المبكر للبرامج الحكومية لدعم الاقتصاد العودة بالعالم لأسوأ من الأزمة التي اندلعت نهاية العام 2008.

وبين العساف في مؤتمر اقتصادي بالعاصمة السعودية الرياض اليوم أن بلاده ستقاوم الضغوط الرامية لزيادة الإنفاق، وذلك في إطار سعيها للإبقاء على احتياطياتها المالية عند مستوى جيد.

وعن الوضع الاقتصادي للمملكة، أوضح العساف أن المؤشرات الاقتصادية تدعو للتفاؤل.

يُشار إلى أن السعودية -وهي العضو العربي الوحيد في مجموعة العشرين– عززت الإنفاق شأن العديد من الدول على البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية العام الماضي في مسعى لتحفيز النمو الاقتصادي.

تنامي التضخم
وأعرب العساف عن خشيته من أن يسفر الإنفاق الحكومي عن تنامي الضغوط على الأسعار، وبالتالي العودة إلى معدلات تضخم مرتفعة.

وتراجع التضخم بشدة في أنحاء الخليج خلال العام 2009 وكان قد بلغ معدلا قياسيا عند 9.9% بالسعودية عام 2008 مع انخفاض أسعار النفط من مستوياتها القياسية منتصف 2008 وتباطؤ الطلب في أعقاب أزمة الائتمان العالمية.

وفي الشهور الأخيرة، ظهرت بوادر لعودة الضغوط التضخمية مع ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 4% في نوفمبر/ تشرين الثاني من أدنى مستوى له في 28 شهرا والذي سجله في أكتوبر/ تشرين الأول.

وتعليقا على توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق السعودية لنمو اقتصادي بنسبة 4%، قدر العساف أن تحقق بلاده نموا أكبر بقليل من هذا المعدل.

يُذكر أن السعودية وهي أكبر مصدر للنفط بالعالم أنهت العام الماضي على تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة أكبر من 21%، وذلك بسبب التراجع الكبير في عائدات النفط.

ورغم تراجع الاقتصاد الذي منيت به العام الماضي، فإن الرياض خصصت 144 مليار دولار للإنفاق العام خلال السنة الجارية وهو ما يُعد الأعلى في تاريخ المملكة.