خطة أوباما تهبط بأسعار النفط

واصلت أسعار النفط انخفاضها دون 74 دولارا للبرميل متأثرة بتراجع الأسهم الأميركية بسبب خطة الرئيس باراك أوباما لتعزيز سلطات أجهزة الرقابة المصرفية على تعاملات البنوك، في إطار سعيه لإصلاح النظام المصرفي.

 

ففي نهاية التعامل في بورصة نايمكس أمس الجمعة انخفض سعر العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي عند التسوية بمقدار 1.54 دولار ليصل سعر البرميل إلى 74.54 دولارا، وهو أدنى مستوى له منذ 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

 

كما انخفض خام القياس الأوروبي مزيج برنت في لندن بمقدار 1.75 دولار إلى 72.83 دولارا للبرميل.

 

وتسببت خطة أوباما في رفع الشعور بالقلق لدى المستثمرين، كما تعرضت أسعار السلع الأولية بشكل عام لضغوط، الأمر الذي انعكس على الأسهم الأميركية والأوروبية فتراجعت في تعاملات أمس مما تسبب في ضغوط على أسعار النفط.

 

كما أن تراجع الأسهم الأميركية تأثر بتأجيل تثبيت رئيس المجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) في منصبه لولاية ثانية.

 

ونزل مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى عند الإغلاق 216.90 نقطة أو 2.09% إلى 10172.98 نقطة.

 

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز الأوسع نطاقا 24.74 نقطة أو 2.22% إلى 1091.74 نقطة.

 

كما انخفض مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التقنية 60.41 نقطة أو 2.67% إلى 2205.29 نقاط.

خطة أوباما

وكان أوباما قد قدم اقتراحا جديدا لتعزيز سلطات أجهزة الرقابة المصرفية من أجل الحد من نطاق المخاطرة في المؤسسات المصرفية وتقليص حجم البنوك, في تأكيد لمساعيه لإصلاح النظام المصرفي.

 

ويهدف الاقتراح بشكل أساسي إلى منع تحول أي بنك في الولايات المتحدة إلى كيان ضخم يمكن أن يمثل في حالة انهياره تهديدا خطيرا للنظام المالي الأميركي ككل, وذلك عبر فرض قيود على التزامات هذه البنوك ومنع البنوك التجارية من التعامل في الأصول أو التعامل على حساباتها المصرفية.

 

وقد تعيد مقترحات أوباما المثيرة صياغة النظام المالي العالمي، ولكن خبراء قالوا إنها تفتقر إلى التفاصيل وقد تلقي بظلالها على المنهج العالمي الذي تبنته مجموعة العشرين.

 

يذكر أن دولا أوروبية -بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا- دعمت أمس خطة أوباما، ولكنها لم تصل حد التعهد باتباع المقترح الذي فاجأ الأسواق العالمية.