ترحيب دولي بخطة أوباما البنكية
رحب مجلس الاستقرار المالي العالمي بخطة الرئيس الأميركي باراك أوباما لفرض قيود على حجم البنوك الأميركية وتعاملاتها, بينما أكدت اقتصادات أوروبية كبرى دعمها للخطة لكنها لم تتعهد باتباع المقترح الذي فاجأ الأسواق العالمية.
وقال المجلس -المكلف من قبل مجموعة العشرين بتنسيق جهود الحكومات حول قواعد تنظيم الأسواق في أعقاب الأزمة المالية- إنه يدرس الإصلاحات في القطاع المصرفي مثل تلك التي خططت لها إدارة أوباما لخفض المخاطر الناجمة عن فشل البنوك الكبرى.
وأكد أن تلك المقترحات تأتي في إطار عدد من الخيارات التي يدرسها لمعالجة مخاطر أن تصبح البنوك كبيرة جدا بحيث لا يمكن السماح بانهيارها.
ويدرس مجلس الاستقرار المالي عدة خيارات لمعالجة مشكلة البنوك العملاقة بما في ذلك تحديد مستويات مستهدفة لرأس المال والمديونية والسيولة وتحسين أساليب الإشراف وتبسيط هياكل الشركات.
وقدم أوباما مقترحاته الخميس قائلا إنه مستعد لمواجهة مقاومة بنوك وول ستريت التي ألقى باللوم عليها لكونها ساهمت في التسبب بالأزمة المالية العالمية.
وستمنع الخطة البنوك من الاستثمار بصناديق تحوط أو صناديق استثمار الملكية الخاصة أو امتلاكها أو رعايتها, كما ستفرض حدا جديدا على حجم البنوك بالنسبة للقطاع المالي كله, وربما قد تمنع المؤسسات من أنشطة استخدام أموالها التي ليس لها علاقة بخدمة العملاء من أجل أرباحها.
ترحيب أوروبي
وعلى الصعيد الأوروبي قالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد "إنها خطوة جيدة جدا جدا إلى الأمام, وإنهم يرون أن التنظيم الذي كان كلمة محرمة ويصعب استخدامها في الأوساط المالية في الولايات المتحدة أصبحت مهمة لاحتواء التجاوزات البنكية".
من جهته ذكر وزير الخزانة البريطاني بول ماينرز أن بلاده "اتخذت بالفعل إجراءات لمعالجة مشاكل قطاعها المصرفي" مضيفا أن أوباما توصل إلى حل لما يراه في الشؤون الأميركية "واتخذنا نحن بالفعل الإجراء الضروري في بريطانيا".
كما قال جورج أوزبورن المتحدث باسم المحافظين للشؤون المالية الذين رجحتهم الاستطلاعات للفوز بانتخابات يونيو/ حزيران "الرئيس أوباما سيخلق مساحة أكبر لباقي العالم للتوصل إلى ما أعتقد أنه سيكون نظاما معقولا للقواعد الدولية".
وأضاف "ينبغي علينا أن ندرس فصل الأنشطة المصرفية للأفراد عن أنشطة تعاملات البنوك على نطاق واسع، وهذا أفضل ما جرى عمله على النطاق الدولي".
كما أكدت وزارة المالية الألمانية الحاجة إلى التحرك قدما على الصعيد الدولي بشأن اللوائح المالية، بينما شدد متحدث باسم المالية الهولندية على أن بلاده دعمت الهدف العام من مقترحات أوباما الطموحة.
من جهتها قالت ماريا تيريز فرنانديس دي لافيغا نائبة رئيس الوزراء الإسباني إن بلادها تشارك أوباما نفس وجهات النظر بشأن أسباب الأزمة "ولكن كل دولة ينبغي أن تتخذ إجراءاتها التي تناسبها".