أوباما يقترح رسوما على البنوك

F/US President Barack Obama (C) makes a statement on the finacial crisis responsibility fee at the White House in Washington, DC, January 14, 2010 with Chairwoman of the Council of Economic Advisers Christina Romer (L), Secretary of the Treasury Timothy Geithner (2nd L), Director National Economic Council Larry Summers (2nd R) and Director of the Office of Management and Budget Peter Orszag. AFP PHOTO/Jim WATSON

اقترح الرئيس الأميركي باراك أوباما اليوم الخميس فرض رسم للمسؤولية عن الأزمة المالية على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لاسترداد أموال دافعي الضرائب التي ساعدت في انقاذها أثناء الأزمة المالية.
 
وقال أوباما مخاطبا المؤسسات في وول ستريت "نحن نريد استعادة أموالنا, وإننا في الطريق للحصول عليها".
 
وأضاف إن هذه الخطة، إذا وافق عليها الكونغرس، سيسترجع بموجبها تسعون مليار دولار من خمسين من المؤسسات المالية الكبرى، بما في ذلك البنوك الأجنبية العاملة في الولايات المتحدة، ضمن محاولة لاسترداد أموال من خطة إنقاذ ضخمة للقطاع المصرفي.
 
وقال أوباما إن التحرك لا يهدف لمعاقبة البنوك بل إلى منع شركات وول ستريت من العودة إلى العمل كالمعتاد واستئناف ممارسات الإقراض العالية المخاطر والرهانات الكبيرة على الرهون العقارية وغيرها من الصكوك التي يلقى باللائمة عليها في إشعال الأزمة المالية.
 
وأشار أن عزمه على تحقيق هذا الهدف يزيد عندما يرى تقارير أرباح ضخمة ومكافآت "فاحشة جدا" في الشركات التي تدين باستمرار وجودها إلى الشعب الأميركي الذي لم يسترد أمواله كاملة وما زال يواجه صعوبة حقيقية في هذا الركود.
 
ويتطلب اقتراح أوباما موافقة الكونغرس، وسوف تنطبق فقط على الشركات التي لديها أكثر من خمسين مليار دولار من الأصول.
 
وطبقا لتقرير قدمته وزارة الخزانة إلى الكونغرس فإن الحكومة الأميركية خصصت للبنوك مبلغ 545 مليار دولار حتى 6 يناير/كانون الثاني الجاري ضمن خطة الإنقاذ.
 
وقد تم إنفاق 372 مليار دولار من هذا المبلغ وأعادت البنوك 165.18 مليار دولار منها وبقي 209 مليارات دولار.
 
من جهته أثنى دومينيك ستراوس كان المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم الخميس على خطط إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لفرض رسوم على المؤسسات المالية الأميركية الكبرى.
 
وقال ستراوس "إنني أشيد حقا بهذا الاقتراح من الحكومة الأميركية لأنه يظهر أن القوة الدافعة السياسية للمضي في هذا الاتجاه ما زالت قائمة, وهو اقتراح مثير للغاية ويرسل إشارة مهمة إلى باقي العالم".
المصدر : وكالات

المزيد من أزمات
الأكثر قراءة