براون يتجه لوقف الحفز تدريجيا

Britain's Prime Minister Gordon Brown speaks during his monthly news conference at 10 Downing Street in London, July 22, 2009. Brown attacked a proposal

حكومة براون ستخفض أموال الحفز الاقتصادي (رويترز-أرشيف)

قال رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون إنه سيقترح في قمة العشرين التي ستعقد الأسبوع القادم في بتسبيرغ في ولاية بنسلفانيا الأميركية إيجاد جدول زمني للحكومات في العالم لوقف خطط الحفز التي تضخ بموجبها الأموال لإنعاش الاقتصاد.

 

وفي مقال نشرته صحيفة ديلي تلغراف اللندنية الجمعة قال براون إن "إستراتيجيات الخروج" من الإجراءات المالية الطارئة التي تم تنفيذها لمكافحة الركود الاقتصادي يجب الموافقة عليها من قبل جميع الدول الكبرى.

 

وأضاف أنه سيقترح الموافقة على اتفاقية دولية ترشد الدول إلى كيفية إدارة اقتصاداتها وتحقيق النمو والمحافظة عليه كما سيطالب صندوق النقد الدولي بتقديم المشورة للدول فيما يتعلق بخططها الاقتصادية الوطنية.

 

يشار إلى أن براون كان عارض في السابق اقتراحات فرنسية وألمانية حول "إستراتيجيات الخروج" من خطط  الدعم الحكومية الحالية، لكنه اعترف هذا الأسبوع لأول مرة بأن حكومته ستخفض أموال الحفز الحكومية.

 

وقالت وثيقة رشحت عن وزارة الخزانة إن هناك خططا معدة لخفض الدعم الحكومي في بريطانيا بما يصل إلى 10%.

 

وقالت ديلي تلغراف إن براون توقع في مقاله أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3% في نهاية 2010 وهذا يتماشى مع التوقعات التي أصدرها صندوق النقد الدولي مؤخرا. ويعقتد براون أنه يمكن تحقيق نمو يصل معدله إلى 5% على المدى المتوسط.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن العجز الذي تعاني منه الحكومة البريطانية أكبر من العجوزات التي تعاني منها الدول الكبرى الأخرى ولذلك فإنها تحتاج إلى اتخاذ إجراءات أقوى.

 

واستخدم المعارضون في حزب المحافظين توقعات لمصرف نوميورا الاستثماري الياباني للهجوم على حزب العمال الحاكم. وقال نوميورا في تقرير إن الأزمة المالية في بريطانيا هي "خطر واضح وقائم".

 

وأضاف أن الوضع الاقتصادي في بريطانيا في حالة أسوأ بكثير من الولايات المتحدة.

 

وقال وزير الخزانة في حكومة الظل جورج أوزبورن إن "تقرير نوميورا يعتبر جرس إنذار، إنه ليس فقط حول ما إذا كان غوردون براون يقول الحقيقة أم لا لكنه حول المحافظة على سمعة بريطانيا العالمية".

 

وأضاف "لقد واجهنا واحدة من أطول فترات الركود الاقتصادي والآن تحمل سياسات حكومة العمال في طياتها مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة خسائر الوظائف وخنق عملية انتعاش الاقتصاد".

المصدر : ديلي تلغراف

المزيد من أزمات
الأكثر قراءة