أوباما: اقتصادنا يستقر

 
قال الرئيس الأميركي باراك أوباما اليوم الأربعاء إن هناك علامات على أن الاقتصاد الأميركي يستقر. وجاء تصريحه بعيد نشر بيانات اقتصادية إيجابية بدا أنها تعزز تأكيدات كبار مسؤولي إدارة واشنطن بأن أكبر اقتصاد عالمي على وشك التخلص من الركود.

 

وقال أوباما -في مؤتمر صحفي بواشنطن مع رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر- إن الاقتصاد الأميركي لم يخرج بعد من دائرة الركود الذي انزلق إليه منذ ديسمبر/كانون الأول 2007. لكنه تحدث في المقابل عن علامات على استقراره. وقال هاربر إنه يدعم رأي أوباما.

 

وقبل تصريح أوباما بشأن الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة نشرت بيانات حكومية بدت بمثابة تأييد لحجج كبار مسؤولي الإدارة الأميركية الذين يتحدثون هذه الأيام عن أن أكبر اقتصاد عالمي بصدد الخروج من الركود, وأنه مقبل في الأشهر القادمة على نمو يتحول بالتدريج إلى انتعاش.

 

ومن أحدث التصريحات في هذا السياق تلك التي أدلى بها رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي بن برنانكي أمس حيث قال إن الاقتصاد الأميركي سيعاود النمو في الربع الثالث من العام الجاري ويواصل الانتعاش العام المقبل.

 

ووفقا للبيانات التي نشرها اليوم البنك المركزي الأميركي فإن الإنتاج الصناعي ارتفع في أغسطس/آب الماضي 0.8% مقارنة بالشهر السابق أي يوليو/تموز.

 

وكان الارتفاع خاصة بعد توقع الخبراء زيادة بنسبة 0.6% فقط. ويفسر هذا الانتعاش في الإنتاج الصناعي بارتفاع إنتاج المصانع الأميركية من السيارات والملابس وسلع أخرى. وفي المقارنة السنوية انخفض الإنتاج الصناعي الأميركي في أغسطس/آب الماضي بنسبة 10.7% عن ما كان عليه قبل عام.

 

من جهتها قالت وزارة العمل الأميركية اليوم الأربعاء إن مؤشرها لأسعار المستهلكين ارتفع 0.4% الشهر الماضي بعد استقراره في الشهر السابق وهو أعلى بقليل من توقعات السوق بارتفاع بنسبة
0.3%.

 

وأشارت إلى أن معدل التضخم بلغ الشهر الماضي 0.4% مسجلا زيادة طفيفة عن يوليو/تموز بعدما بلغ 0.7% في يونيو/حزيران. وقفزت أسعار البنزين 9.1% بعد انخفاضها 0.8% في يوليو/تموز. ومقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي انخفضت أسعار المستهلك 1.5%.

 

وتتراجع الأسعار على أساس سنوي منذ مارس/آذار الماضي. وباستثناء أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة يكون المؤشر الأساسي لتضخم أسعار المستهلكين والذي يراقب عن كثب قد ارتفع 0.1% الشهر الماضي بعد زيادة مماثلة في يوليو/تموز.

 

وتراجعت أسعار السيارات الجديدة 1.3% مسجلة أكبر انخفاض منذ أكتوبر/تشرين الأول من عام 1972 وهو ما يعكس الحوافز التي ترعاها الحكومة والتي تمنح خصومات للمستهلكين لتشجيعهم على مبادلة سياراتهم القديمة بسيارات جديدة أقل استهلاكا للوقود.

 

وفي تقرير متزامن ذكرت وزارة التجارة الأميركية أن ميزان المعاملات الجارية انكمش في الربع الثاني من هذا العام إلى 98.8 مليار دولار من 104.5 مليارات دولار في الربع الأول مسجلا أقل عجز منذ نهاية 2001.