توقع نمو اقتصاد الضفة 7%
توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق اقتصاد الضفة الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل نموا بنحو 7% خلال هذا العام. وأشار إلى أنه في حال تحقيق النمو المنشود في هذا العام فسيكون أول نمو منذ العام 2005.
وربط الصندوق الوصول للمعدل المنشود للنمو الاقتصادي بشكل كبير بسياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين.
ودعا ممثل صندوق النقد الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة أسامة كنعان إلى وضع جدول زمني لرفع القيود الباقية داخل الضفة الغربية، معتبرا أنها خطوة قد تحسن ثقة المستثمرين.
وبين أن النمو الحقيقي للفرد الواحد قد لا يستمر ما لم ترفع تل أبيب القيود التجارية بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
واعتبر كنعان أن الوضع في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "صعب للغاية رغم تخفيف محدود للحصار الإسرائيلي".
وقال كنعان في ملاحظاته التي سيرفعها للجهات المانحة في الأمم المتحدة إن السياسات المالية للسلطة الفلسطينية تسير بتدبر.
وأوضح أن الاستمرار في تخفيض النفقات المالية إلى جانب خفض إنفاق الطوارئ المتوقع لغزة سيؤدي إلى خفض جوهري في العجز المتكرر بميزانية السلطة الفلسطينية من 1.5 مليار دولار في العام 2009 إلى 1.2 مليار في 2010.