الإجراءات لن تكفي لدرء أزمة أخرى

يرى معظم الأميركيين أن الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها لن تكفي لدرء خطر أزمة مالية واقتصادية أخرى.

وأظهر استطلاع أجرته وكالة أسوشيتد برس بالتعاون مع مؤسسة جي.أف.كي أن 70% من الأميركيين الذين شملهم الاستطلاع غير واثقين بأن إجراءات الحكومة ستمنع أزمة أخرى.

ويعتقد أكثر من 80% من المستطلعين أن الاقتصاد الأميركي في وضع سيئ، وعبرت أغلبية عن الشك إزاء مقدرتها على توفير ما تحتاج إليه في ظل الظروف الحالية.

وجاءت هذه النظرة المتشائمة قبل خطاب للرئيس باراك أوباما في وقت لاحق اليوم، سيحاول خلاله وصف القطاع المالي بأنه أكثر ثقة واستقرارا، كما سيسعى لممارسة الضغوط على الكونغرس من أجل الإسراع في إقرار مشروعات قوانين جديدة.

وقال نصف الذين شملهم الاستطلاع إن خفض عجز الموازنة يجب أن يحظى بأهمية قومية على مسألة زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم والطاقة البديلة.

وقال 79% من هؤلاء إن معظم اللوم فيما حدث بخصوص الأزمة يقع في المقام الأول على المؤسسات المالية التي قدمت قروضا عالية المخاطر.

وقال 68% إن الحكومة الاتحادية مسؤولة عن عدم فرض قوانين مناسبة على البنوك، كما ألقى 65% اللوم أيضا على المقترضين الذين لم يستطيعوا السداد.

وقال 17% إن خطة الحفز الحكومية أدت إلى تحسن الاقتصاد بزيادة 10% عن النسبة في يوليو/تموز الماضي، لكن 60% قالوا إنهم غير متأكدين مما إذا كانت خطة الإنقاذ الحكومية البالغة 787 مليار دولار ستؤدي إلى تحسن الاقتصاد الأميركي.

وقدم البيت الأبيض خطة الإنقاذ على أنها المنقذ من تفاقم البطالة وأنها منعت معدلها من الارتفاع إلى أكثر من 9.7% وهو المعدل الحالي والأعلى منذ العام 1983.