أوباما يدعو لسياسات تمنع تكرار الأزمة
ينتظر أن يعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما عن تعديلات على النظام النقدي في خطابه مساء اليوم بمناسبة مرور عام على الأزمة المالية وانهيار بنك ليمان براذرز، هو أول بنك أميركي يعلن إفلاسه.
وسيتطرق خطاب أوباما إلى الخطط التي تنوي إدارته اتخاذها فيما يتعلق بالقطاع المالي وتقييم للسياسات التي اتبعتها إدارته لمواجهة الأزمة المالية العالمية.
وسيدعو وول ستريت والمؤسسات المالية في بلاده إلى تحمل المسؤولية وتجنب السلوكيات المتهورة التي قادت لانفجار الأزمة. ويرى أوباما أن قوانين جديدة يمكن أن تجنب البلاد كارثة اقتصادية جديدة.
ويتوقع أن يدعو إلى تنسيق دولي لمنع تكرار الأزمة المالية، بالإضافة إلى اقتراح إنشاء منظمة لحماية حقوق المستهلكين مختصة بمتابعة الأسواق المالية، وصلاحيات أوسع للاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي).
ويأتي خطاب أوباما قبل أسبوع من استضافته قمة مجموعة العشرين في الولايات المتحدة، والتي تضم الاقتصادات الأكبر في العالم.
وتعتبر الإدارة الأميركية أن المجموعة مطالبة بالعمل من أجل النمو المضطرد في الوقت الذي يتم فيه وضع القوانين التي يمكن أن تمنع مثل هذا النوع من الأزمات من الحدوث.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبس إن خطاب الرئيس سيركز على الإجراءات المطلوب اتخاذها مستقبلا لتحديث النظام المالي في البلاد.
التحول
من جانبه اعتبر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لورانس سومرز أن الإدارة الأميركية تتحول حاليا من خطط الإنقاذ إلى وضع الأسس لنمو اقتصادي مستقر.
وأشار إلى أن أميركا كانت على وشك الوقوع في كارثة اقتصادية غير أن الإجراءات التي اتبعتها الحكومة أبعدتها، منبها إلى أن واشنطن ما زالت تواجه مشاكل يتوجب التعامل معها.
وقبل أيام أكدت الإدارة الأميركة في إطار تقيمها للجهود التي بذلتها لمواجهة الأزمة المالية أن خطة الإنقاذ الاقتصادي، التي وضعتها عند بداية تولي أوباما للسطلة والتي بلغت قيمتها 787 مليار دولار، ساهمت في توفير أو الحفاظ على 1.1 مليون وظيفة.
واعتبر وزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر قبل أيام في تصريحات أمام لجنة بالكونغرس تشرف على التمويل لإنقاذ البنوك، أن اقتصاد بلاده استعاد قوة كافية للسماح بتغيير إستراتيجية الحكومة من الإنقاذ إلى الإعداد للنمو في المستقبل.
وأشار إلى أنه "مع دخولنا هذه المرحلة الجديدة ينبغي أن نبدأ تقليص بعض الدعم الاستثنائي الذي قدمناه للنظام المالي".