السياسة الاقتصادية الصينية لم تتغير

أكد رئيس الوزراء الصيني وين جيا باو اليوم الأحد أنه لا مجال لتغيير سياسة الاقتصاد الكلي حاليا، وأن على الحكومة مواصلة الجمع بين سياسات مالية نشطة وإجراءات نقدية ميسرة في وقت يواجه النمو الاقتصادي ضعفا محليا وخارجيا.

   
وقال وين من خلال موقع الحكومة المركزية على الإنترنت "نحن مع استمرار تطبيق سياسات مالية نشطة وسياسات نقدية ميسرة بالقدر المناسب حيث ما نزال نواجه مصاعب وتحديات كثيرة".

 

وأشار إلى أن توقعات الاقتصاد العالمي مازالت غير واضحة كما أن ضغوط تراجع الطلب الخارجي ضخمة, لكن على الحكومة التزام الاستمرار بتلك السياسات دون إجراء أي تحول.

 
وأضاف وين أن قوة الدفع لنمو اقتصادي قابل للاستمرار بشكل ذاتي مازالت غير قوية, ومن ثم لا يمكن تغيير اتجاه سياسة الاقتصاد الكلي, كما أن بعض الصناعات والشركات تمر ببعض الصعوبات, إضافة إلى مشكلة الطاقة الإنتاجية الفائضة اللافتة للانتباه بشدة.

 

وكان مسؤولون اقتصاديون كبار قد بددوا يوم الجمعة تكهنات ترددت في السوق بأن بكين قد تبدأ الخروج من سياساتها النقدية الميسرة التي بدأتها لدعم نمو ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

 

ويواجه المسؤولون الصينيون قلقا من المستثمرين المحليين والأجانب بشأن اتجاه السياسة، وتعزز تصريحات وين تعليقات مماثلة صدرت في الآونة الأخيرة بأن السياسة المتبعة لم تتغير.

 

ومن المرجح أن تظهر أرقام يوليو/ تموز التي تصدر هذا الأسبوع أن التعافي الصيني  يمضي قدما, وكان الناتج المحلي الإجمالي نما 7.9% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام.