خسائر شركات مصرية لتقييد العمرة

 

 

خارج أحد مكاتب شركة سياحية كبيرة وسط القاهرة اصطف نحو 30 شخصا يطالبون باسترداد أموالهم من الشركة بعد قرار حكومي حظر السفر لأداء العمرة لمن دون الـ25 أو فوق الـ65 بسبب مخاوف من انتشار إنفلونزا الخنازير.

 

وقال مدير المكتب للجزيرة نت إن "القرار الحكومي قضى على موسم العمل لشركات السياحة وتسبب لنا بخسائر بملايين الجنيهات، كما أنه لم يقدم لنا ضمانات لاسترداد أموال المواطنين التي دفعناها للوكلاء السعوديين".

 

ويقول مراقبون إن القرار يحرم نحو 150 ألف مصري من أداء عمرة رمضان، ويتسبب في خسارة كارثية لأصحاب شركات السياحة التي تلقت بالفعل أموالا من راغبي العمرة وأنهت إجراءات سفرهم وتسكينهم في الأراضي المقدسة، ولا يعرفون كيفية استرداد هذه الأموال من الوكلاء السعوديين.

 

ووصف النائب الإخواني عزب مصطفى القرار الحكومي بأنه "عشوائي ومتخبط". وقال للجزيرة نت إنه لا يعلم إلى أي دليل علمي استندت الحكومة في قرارها، رغم أن مصر لم تسجل إلا حالة وفاة واحدة بالمرض وتماثل أغلب المصابين للشفاء.

 

وأضاف أنه لا يوجد ما يبرر تعطيل إحدى الشعائر الإسلامية. واتهم الحكومة بإصدار القرار لإحداث بلبلة بين المواطنين و"للتغطية على فشلها في حل المشكلات الداخلية".

 

وحذر مصطفى من خسائر كبيرة سيتحملها المواطنون وشركات السياحة بسبب القرار "المتسرع".

 

وقال وسطاء سياحيون للجزيرة نت إن القرار كان مفاجئا ودون دراسة كما أنه جاء متأخرا. وأضافوا أنه كان ممكنا تدارك هذا الأمر إذ أعلن عن الإنفلونزا قبل ثلاثة أشهر. وأشاروا إلى أن الشركات بدأت بالفعل دفع حجوزات الفنادق والتنقلات بالسعودية.

 

ولم تقتصر الخسائر على الشركات والوكلاء السياحيين فقط بل امتدت لتشمل قطاع النقل خاصة البحري. فقد تسبب القرار فى خسائر جسيمة لشركات الطيران والعبارات وموانئ البحر الأحمر تجاوزت ٢٥٠ مليون جنيه (44.9 مليون دولار) فى صورة رسوم يقوم المعتمر بدفعها للميناء رسوم مغادرة للبلاد وأسعار تذاكر العبارات والطيران.

 

ويقول محمد حسين صاحب شركة "الفرقان" السياحية إن نسبة إلغاء تأشيرات العمرة وصلت إلى أكثر من 30% وإن خسائر كل شركة من الشركات الألف التي تقدمت لحجز تأشيرات لمعتمرين هذا العام تصل إلى نحو مليون جنيه (179 ألف دولار)، ما يجعل مجموع خسائر هذه الشركات نحو مليار جنيه (179 مليون دولار).

 

وأضاف حسين للجزيرة نت متحدثا عن تأثير القرار على شركات السياحة أن "كارثة القرار تكمن في توقيته وليس مضمونه، فجميعنا مع حماية المواطنين، لكن لماذا لم يصدر قبل دفع الحجوزات للوكلاء السعوديين وقبل توريط المواطنين".

 

وأشار إلى أن دول المغرب العربي اتخذت قرارات مماثلة "لكن فى توقيت صحيح ما جنب المواطنين والشركات هناك الخسائر".

 

وعن الضمانات الحكومية لاسترداد أموال المعتمرين الذين ألغيت تأشيراتهم قال حسين "لا ضمانات، الوكلاء السعوديون لن يعيدوا الأموال وكل ما قدمته الحكومة لنا هو تعهد بأن نسترد قيمة حجوزات الطيران من الشركات السعودية دون خصم مبلغ الغرامة".

 

وأشار إلى بيان أصدرته الغرفة التجارية لشركات السياحة المصرية طالبت فيه أصحاب الشركات بتحديد الآلية التي يرونها ملائمة لاسترداد أموالهم. وقال "هم لا يعرفون طريقا لحل الأزمة التي صنعوها ويريدون منا أن نحلها".

 

وكان نواب قد تقدموا  بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بشأن قرار الحكومة بإلغاء عمرة رمضان هذا العام, وهو قرار عدوه "سافرا وخطيرا".

 

واعتبروا القرار أيضا "تعديا سافرا" على شعيرة من شعائر الله وتحديا لمشاعر المسلمين بحجة حمايتهم من مرض إنفلونزا الخنازير دون أدنى سند طبي أو موضوعي.

 

ولاحظوا أن الإصابات بالمرض لم تتعد الأربعمائة إصابة شفي معظمها, وأن هناك حالة وفاة واحدة في مصر. وأشاروا إلى أن الشخص المتوفى وكان يعاني مشاكل في القلب قد تكون السبب الرئيس للوفاة.

 

وطالب نواب في مجلس الشعب الحكومة بالتراجع عن هذا القرار ورفع درجة الترصد في المطارات والموانئ والمنافذ وزيادة الإجراءات الاحترازية خاصة من القادمين من الدول التي ارتفع بها عدد الإصابات ومنها الولايات المتحدة والمكسيك وبريطانيا.