تداعيات خروج العمالة الوافدة على ليبيا

                                              

 خالد المهير-طرابلس

 

ينتظر أن تطبق ليبيا نهاية الشهر الجاري قوانين صارمة على دخول العمالة العربية والأجنبية إلى أراضيها.

 

وتزامنت هذه القوانين مع تقارير صحفية صادرة من القاهرة تؤكد عودة حوالي 35 ألف مصري مؤخرا بعد تخلفهم عن دفع أكثر من 500 دينار ليبي لكل واحد عبارة عن رسوم الإجراءات الجديدة غير ضرائب الإقامة الشهرية، وتراجع عدد المسافرين إلى ليبيا حيث سجل منفذ السلوم البري دخول 597 مصريا فقط وتحديدا في أول يوليو/تموز الجاري وهو اليوم نفسه الذي وصل فيه 3971 مصريا عائدين من ليبيا.

 

ووفقا للجهات الرسمية تقدر العمالة المقيدة رسميا بحوالي 209.226 عاملين بينهم 196607 من الذكور و12619 من الإناث، أما الأفراد غير العاملين اقتصاديا فيبلغ عددهم 74819 منهم 21267 من الذكور و53552 من الإناث، وبالمقابل هناك أضعاف هذه الأرقام غير مسجلة رسميا في هيئة القوى العاملة.

 

آثار سلبية

وقال مدير مركز البحوث الاقتصادية التابع لمجلس التطوير الاقتصادي إن هذا القرار قد تأخر كثيرا لتنظيم سوق العمل، متوقعا بعض الآثار السلبية في الفترة القصيرة تتمثل في ارتفاع أجور العاملين في الكثير من المهن والحرف، وذلك بسبب نقص أعداد العمالة المتوفرة في السوق، وهذا ما سيؤدي إلى نقص المنتج من الكثير من السلع والخدمات التي تعتمد على هذه العمالة.

 

وأشار الدكتور محمد فياض في حديثه للجزيرة نت إلى بعض السلع والخدمات المتوقع ارتفاع أسعارها من بينها خدمات صيانة السيارات والأجهزة والمعدات الكهربائية والميكانيكية المختلفة وخدمات البناء التي تؤدي بدروها إلى ارتفاع أسعار العقارات وتأخر تنفيذ بعض البرامج والمشاريع العامة التي تنفذها الشركات.

 

يضاف إلى ذلك تأخر تفريغ السفن في الموانئ وارتفاع تكاليف المناولة، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع المستوردة في السوق المحلي، وأخيرا نقص في كمية الخبز في السوق لنقص عدد العمالة في المخابز، وانخفاض ساعات تشغيل هذه المخابز، مؤكدا أنه رغم هذه السلبيات فإن هذا القرار يجب أن يكون لتنظيم سوق العمل في ليبيا وليس الاستغناء عن العمالة الوافدة.

 

وأكد أنه لا يوجد اقتصاد لا توجد به عمالة وافدة ولا يوجد اقتصاد لا يحتاج إليها.

 

وأرجع هذا الرأي إلى أن بعض المهن تتطلب مهارات معينة لا تتوفر لدى العمالة الوطنية، ولعدم رغبة الأفراد تعلم هذه المهن بسبب ثقافة المجتمع السائدة، إلى جانب انخفاض أجور مثل هذه العمالة، موضحاً أهمية القرار لصالح الدولة ولضمان حقوق العمالة التي كثيرا ما تستغل بعدم استلام مستحقاتها.

 

ورفض مسؤولون في القوى العاملة التعليق للجزيرة نت مؤكدين قرارهم تنظيم العمالة الوافدة دون الإفصاح عن مخاوفهم من تداعيات القرار.

 

إرباك بالاقتصاد

ولا يشك الخبير في السياسات العامة الدكتور أبو بكر بعيرة خلال حديثه مع الجزيرة نت في أن معالجة الموضوع بالشكل الحالي سوف تؤدي إلى حدوث إرباكات في الاقتصاد وخاصة على مستوى أداء الخدمات للمواطن من قبل مؤسسات القطاع الخاص التي تتواجد بها هذه العمالة غير المنظمة، متوقعا أن يصعب على المواطن الحصول على العمالة بنفس الوفرة والسعر الذي كان يجدهما في السابق.

 
 

من جهته يؤكد رئيس تحرير صحيفة "مال وأعمال" خليفة المقطف في تصريح للجزيرة نت أن الجهات المسؤولة عن صدور القرار على يقين بما أسماها "تداعيات القرار"، موضحا أن الحل يكمن في فتح مكاتب لتوظيف العمالة وإتاحة المجال للقطاع الخاص في شغل هذا المجال، مؤكدا أن قوة العمل الليبية التي تقدر بحوالي 800 ألف لا يمكن أن تغطي العجز القائم في ظل طفرة تنموية كبيرة تعيشها الجماهيرية.

 

كما أكد المدير العام للموارد البشرية في شركة الإسمنت الليبية كمال بن خضورة أن العمالة الوطنية غير قادرة على العمل في "الأماكن الخطرة" والأعمال الثقيلة، موضحا أن شركته تحت ضغط القوى العاملة استقبلت عمالة ليبية، وحين شاهدت حجم العمل لم تصمد كثيرا.