موازنة طموحة للحكومة الهندية

 

كشفت الحكومة الهندية اليوم الاثنين عن موازنتها السنوية التي تهدف إلى العودة لمعدل نمو نسبته 9% سنويا متعهدة بزيادة المخصصات لبرامج مكافحة الفقر والبنية الأساسية وتوفير فرص العمل.

 

وقدم الموازنة الفدرالية في البرلمان وزير المالية براناب موخيرجي، وذلك بعد شهرين من عودة التحالف التقدمي المتحد بزعامة حزب المؤتمر إلى السلطة لولاية ثانية.

 

وقال موخيرجي إن أول تحد هو عودة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 9% سنويا في أقرب وقت، مضيفا أن التحدي الثاني سيكون تعميق وتوسيع أجندة التنمية الشاملة.

 

وأضاف أن الحكومة أقرت بالتحديات رغم وجود مؤشرات على التعافي مع احتمال أن تكون البلاد قد تجاوزت أسوأ فصلين منذ الانهيار المالي العالمي في سبتمبر/أيلول الماضي.

 
وأوضح أن حكومة التحالف التقدمي المتحد سوف تمضي قدما في أجندة طموحة لإضافة 12 مليون فرصة عمل كل عام وخفض مستوى الفقر إلى النصف بحلول عام 2014.

 

كما تعهد وزير المالية بتعزيز مبادرات التنمية الريفية والاجتماعية بما فيها تقديم حوافز جديدة للمزارعين بما يمثل زيادة نسبتها 45% في حجم التمويل لإعادة الإعمار في الريف.

 

كما أعلن عن قرب العمل بتشريع وطني للأمن الغذائي يهدف إلى توفير 25 كيلوغراما من الأرز أو القمح شهريا للفقراء مقابل 3 روبيات للكيلوغرام الواحد.

 

ووفقا لتقديرات البنك الدولي العام الماضي، فإن 455 مليون شخص أو أكثر من 40% من إجمالي السكان في الهند يعيشون تحت خط الفقر العالمي البالغ 1.25 دولار في اليوم.