إستراتيجية عربية للمياه حتى 2025

وافقت الدول العربية على إستراتيجية شاملة تمتد حتى عام 2025 لتحقيق الأمن المائي في المنطقة العربية.

 

كما أقر وزراء المياه العرب في ختام اجتماعهم بالجزائر أمس الأربعاء خطة بكلفة عشرة ملايين دولار لترشيد استهلاك المياه.

 

وترتكز الإستراتيجية العربية للأمن المائي على عدة محاور أهمها إنشاء قاعدة معلوماتية للموارد المائية وحماية الحقوق المائية العربية، ومواجهة التغيرات المناخية في المنطقة العربية.

 

وتقوم هذه الإستراتيجية على رفع القدرات التفاوضية مع الدول غير العربية بشأن الاستغلال والاستفادة المشتركة من المياه، إلى جانب بناء القدرات في مجال تعبئة وتخزين وتوزيع الموارد المائية.

 

كما تهدف الإستراتيجية إلى تشجيع البحث العلمي التطبيقي في كافة المجالات ذات الصلة، خاصة ما يتعلق بتقنيات تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه المستعملة وتحسين إدارة خدمات المياه.  

 

ووافق الوزراء العرب أيضا على مشروع خطة تنفيذية بكلفة عشرة ملايين دولار تم إعدادها بالتعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والقاحلة، وتشتمل على خمسة مشاريع تهدف إلى ترشيد استخدام المياه ليتم عرضها على مؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية. 

 

وعلى صعيد تقييم تنفيذ أهداف الألفية، دعا وزراء المياه العرب إلى الاهتمام بمجال الصرف الصحي عبر توسيع شبكاته، وإجراء دراسة معمقة في هذا المجال، حيث إن العديد من الدول العربية، خاصة الواقعة  تحت الاحتلال الإسرائيلي والتي تعاني من مشاكل أمن، لا تزال بعيدة عن تحقيق هذه الأهداف.

 

وكانت أعمال الدورة الأولى لوزراء المياه العرب انطلقت الثلاثاء بحضور الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، وترأس الجلسة الافتتاحية للدورة الأولى التأسيسية لمجلس وزراء المياه العرب وزير الموارد المائية في الجزائر عبد المالك سلال، إلى جانب وزير الخارجية مراد مدلسي ورئيس المجلس العالمي للمياه لويك فوشون، والأمين العام لمجلس وزراء الأفارقة للمياه.

 

وتضمن جدول أعمال الدورة 16 بندا يتعلق بالتعاون العربي في مجال المياه والإستراتيجية العربية في مجال تسيير الموارد المائية ومتابعة العمل الذي باشرته الدول العربية في إطار تحقيق أهداف الألفية.

 

واعتمدت هذه الدورة يوم الثالث من مارس/آذار من كل عام يوما عربيا للمياه.