شركات أميركية تدعم الرعاية الصحية

وافقت شركات صناعة الأدوية بالولايات من حيث المبدأ على تقديم خصومات تصل إلى ثمانين مليار دولار على مشتريات الحكومة الأميركية -خاصة برنامج الرعاية الصحية- من الأدوية.

وتهدف الخطوة إلى مساعدة جهود الرئيس باراك أوباما في تقديم الخدمات الصحية لكل أميركي.

وأشارت صحيفة واشنطن بوست في تقرير إلى أن مجلس اتحاد مصنعي الدواء بالولايات المتحدة وافق متطوعا على أن تلتزم الصناعة بخفض تكلفة الأدوية التي تشتريها الحكومة في السنوات العشر القادمة.

وقالت الصحيفة إنه في حال إقرار مشروع القانون الجديد الخاص بالرعاية الصحية فإن 3.4 ملايين أميركي معاق سيستفيدون من هذا الخفض حيث يجد هؤلاء أنفسهم حاليا مضطرين لتغطية فجوة بين تكلفة العلاج والسقف الذي تفرضه شركات التأمين على ما يمكن أن تدفعه.

ويتوقع أن تقدم شركات الأدوية خصومات تصل إلى 50% لأولئك الأكثر حاجة في نظام الرعاية الصحية وأن تقدم خصومات أخرى تصل إلى ثمانين مليار دولار للحكومة.

وقالت الصحيفة إن موافقة شركات الأدوية على الخطة يأتي في وقت تفيد تقارير تلقاها المشرعون بأنه لن يكون من السهل أن تجد الحكومة الأموال الكافية لإصلاح برنامج الرعاية الصحية برمته.

وتعتبر جهود الشركات جزءا يسيرا في تكلفة إصلاح البرنامج التي تصل إلى تريليون دولار.

ويبدو أن شركات تصنيع الأدوية استبقت قرارا حكوميا بخفض كبير في البرنامج.

وقد طالب الرئيس باراك أوباما بتوفير مبلغ 75 مليار دولار من نفقات البرنامج. وقالت مصادر في صناعة الأدوية إن إدارة أوباما وضعت هدفا مبدئيا بخفض يصل إلى 75 مليار دولار.

وكان ديمقراطيون قدموا أمس مشروع قانون بمجلس النواب يدخل بعض التعديلات على برنامج الرعاية الصحية.

ويهدف مشروع القانون إلى توفير التأمين الصحي لكل أميركي وذلك بالطلب من أرباب العمل ودافعي الضرائب بأن يوفروا التأمين لأولئك الذين لا يستطيعون الحصول عليه. وسوف يفرض مشروع القانون قيودا شديدة على شركات التأمين وينشئ برنامجا حكوميا غير ربحي.

ويقول رئيس لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب هنري واكسمان إن التشريع الجديد يهدف إلى استعادة الأرباح الطائلة التي حققتها الشركات عندما أنشأ الكونغرس برنامج الانتفاع بوصفة الدواء عام 2006.

وقال واكسمان "إننا ببساطة سوف نطلب من شركات الدواء أن تعيد لنا الأموال مرة أخرى".

وقال الجمهوري دون دينغل إنه يرى أنه يجب على شركات التأمين أن تتحمل حل المشكلة.

لكن مسؤولين في صناعة الأدوية  يقولون إن التشريع الجديد يضع أعباء على الشركات في وقت عصيب يمر به الاقتصاد.