أكبر خطة لإنقاذ النظام المالي الأميركي


كشف الرئيس الأميركي باراك أوباما عن خطة شاملة لإصلاح النظام المالي في الولايات المتحدة هي الأكبر من نوعها منذ الكساد الكبير. وتقضي الخطة التي يتعين أن يوافق عليها الكونغرس، بمنح صلاحيات أوسع لمجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) وحماية المستهلكين.
 
وقال الرئيس أوباما في كلمة ألقاها بالبيت الأبيض إن خطته تعد بإجراء تغييرات واسعة لنظام الرقابة المالية، لم يسبق لها مثيل منذ الإصلاحات التي تلت الكساد الكبير خلال الثلاثينيات من القرن الماضي.
 
وتمنح خطة أوباما قوة جديدة للاحتياطي الفدرالي للإشراف التام على النظام المالي, كما يتم بمقتضاها  إنشاء هيئة جديدة لحماية المستهلك تكون مسؤوليتها التدخل لمنع أي ممارسات غير نزيهة من جانب البنوك والمؤسسات المالية التي كان لها دور كبير في الأزمة المالية الراهنة.
 
وفي كلمته عزا أوباما الجزء الأكبر من المشاكل الحالية في البلاد إلى سلسلة من الأخطاء والفرص الضائعة التي وقعت على مدى عدة عقود، وألقى باللوم مرة أخرى على ثقافة اللامسؤولية التي تأصلت -حسب قوله- من وول ستريت إلى واشنطن فالشارع.
 
ومن المنتظر أن تثير خطة أوباما لدى مناقشتها جدلا حادا في الكونغرس, حيث يرى معارضون أن المقترحات قد تفرض قيودا كثيرة من شأنها أن تضر قدرة المؤسسات المالية الأميركية على التنافس في الاقتصاد العالمي.
 
من جهته أكد وزير الخزانة تيموثي غيثنر في جلسة استماع أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، أنه لا بد من دعم أوباما في المستقبل بهدف تجنب الانهيار وتطهير النظام المالي من تراخي الرقابة والجشع والديون الثقيلة.
المصدر : أسوشيتد برس

المزيد من إصلاح اقتصادي
الأكثر قراءة