برلمان فنزويلا يقر قانونا يمكن الدولة من تأميم شركات نفط

أعطى برلمان فنزويلا موافقته المبدئية على مشروع قانون يمكن الدولة من الاستيلاء على مجموعة من شركات الخدمات النفطية في تصعيد لنزاع مستمر منذ شهور على مليارات الدولارات في صورة ديون غير مسددة.

 
وسيعزز القانون الجديد -حسب مراقبين- من سيطرة الرئيس هوغو شافيز على صناعة النفط, كما يأتي هذا الأمر في الوقت الذي تسعى فيه شركة النفط الحكومية لتوفيرالموارد المالية الضرورية مع تهاوي أسعار النفط.

 
ومن شأن هذا القانون أن يؤثر بشكل مباشر على مجموعة وليامز كومبانيز لإنتاج الغاز الطبيعي وتشغيل خطوط الأنابيب التي أعلنت في أبريل/نيسان عن خسائر قدرها 241 مليون دولار بسبب تخلف شركة النفط الحكومية عن السداد.

 
وستصبح الدولة بموجب القانون الجديد مسؤولة عن الشركات التي تقدم مجموعة من الخدمات من بينها إعادة ضخ الغاز والماء والنقل البحري لصناعة النفط وهي الخدمات التي كانت تتولاها في السابق شركة النفط الحكومية ولكن جرى إسنادها في وقت لاحق لأطراف ثالثة.

 
كما يسمح القانون الذي يتعين حصوله على موافقة ثانية من البرلمان للدولة بنزع ملكية شركات وتعويض أصحابها بسندات بدلا من أموال سائلة والاستيلاء المبدئي على أصول شركات الخدمات النفطية لحين تسوية المنازعات أمام القضاء, وربما يصل إلى حد إلغاء العقود المبرمة.