البرلمان الأوروبي يشدد قوانين البنوك

أقر البرلمان الأوروبي قواعد أكثر تشددا فيما يتعلق برؤوس أموال المصارف في خطة تهدف لإعادة الثقة لهذا القطاع، الذي هزته أسوأ أزمة مالية منذ عقود.

وصوت البرلمان لصالح تحديث قواعد يتعين على بنوك الاتحاد الأوروبي الالتزام بأغلبية 454 صوتا مؤيدا و106 أصوات رافضة وبامتناع 25 صوتا.

ويتعين على بنوك الاتحاد الأوروبي الالتزام بالقواعد الجديدة اعتبارا من العام المقبل.

وتقضي القواعد بأن تحتفظ البنوك بنسبة 5% من المشتقات المالية التي تبيعها.

وتنص على ألا يعرض البنك أكثر من 25% من الصناديق التي يملكها على العميل أو مجموعة من عملائه. كما تحد القواعد من حجم إقراض البنوك بعضها لبعض.

المبادئ والأخلاق
وتعليقا على الإقرار قال كبير الخبراء الإستراتيجيين في دويتشه بنك إنترناشيونال مارشال غيتلر إن القطاع المصرفي يحتاج إلى المبادئ أكثر من حاجته للقوانين.

وأضاف في تصريح للجزيرة من لندن أن تشديد الإجراءات لا يحول دون انهيار بنوك.

وقال غيتلر إذا كان الأفراد قلقين بشأن القطاع المصرفي وتصرفات المصرفيين فإن هذا القانون يساعد على إعادة الثقة بالقطاع, لأن العميل يرغب في مزيد من القوانين والإجراءات التنظيمية لمراقبة النظام المصرفي.

وشكك غيتلر بجدوى القوانين الجديدة -على المدى البعيد- في حماية البنوك من الانهيار في مواجهة الأزمات. وأشار إلى أنه بالنظر إلى القوانين الموجودة في أماكن أخرى لتنظيم المصارف لم تمنع تعرضها للأزمات.

وضرب مثالا على ذلك تجربة النظام المالي الياباني، قائلا إنه في بداية الثمانينيات من القرن الماضي كانت قوانين المصارف أكثر صرامة لكن ذلك لم يمنع النظام كله من الانهيار.

وأكد أن ما يحتاجه القطاع هو الأخلاق والمبادئ وليس القوانين.