الاقتصاد الأميركي يظهر مؤشرات استقرار ضعيفة

رجح رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) أن تنتهي حالة الركود الاقتصادي في بلاده خلال العام الحالي. واعتبر بن برنانكي أن النمو الاقتصادي يُتوقع أن يظل محدوداً, في حين ستكون معدلات البطالة مرتفعة بعد أن يبدأ لانتعاش.

وأوضح أمام اللجنة الاقتصادية المشتركة في الكونغرس أن الركود سيدفع التضخم للانخفاض, وبالتالي سيحتاج البنك المركزي إلى إبقاء أسعار الفائدة منخفضة بعض الوقت. ولفت إلى أن إنفاق المستهلكين بدأ في الاستقرار.

وأكد برنانكي أن الاقتصاد الأميركي يواصل إظهار مؤشرات استقرار ضعيفة، وحذر من احتمال انهيار التعافي الاقتصادي إذا انزلق النظام المالي في هاوية الأزمة مجددا.

جاءت شهادة برنانكي في الوقت الذي تستعد فيه الإدارة الأميركية لإصدار تقريرها عن الأوضاع المالية لأكبر 19 بنكا في الولايات المتحدة بعد عملية المراجعة التي قامت بها السلطات المالية على مدى الأسابيع الماضية.

وتهدف عملية المراجعة إلى تحديد مدى توافر السيولة النقدية اللازمة لبقاء هذه البنوك في الأسواق.

كفاءة البنوك
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن عشرة من بين 19 بنكا كبيرا تحتاج لزيادة رأسمالها في ظل الضغط الحكومي لقياس مدى الكفاءة المالية لهذه البنوك.

يذكر أن مجلس الاحتياط الفدرالي ووزارة الخزانة الأميركية ضخا بالفعل مئات المليارات من الدولارات في النظام المصرفي والمالي في الولايات المتحدة منذ انفجار أزمته في سبتمبر/أيلول الماضي.

وتلقت البنوك نتائج عمليات المراجعة الحكومية في 24 أبريل/نيسان الماضي ومنحت فرصة لكي تقدم ردها على هذه النتائج.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية الأسبوع الماضي أن سيتي غروب وبنك أوف أميركا المدرجين في قائمة البنوك التسعة عشر تقدما باعتراض على نتائج المراجعة.

فقد وظائف
ومن جانب آخر قال البيت الأبيض إنه يستعد لمزيد من فقد الوظائف حين تصدر وزارة العمل أحدث تقاريرها عن التوظيف هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبز "أفترض أن مئات الألوف من الوظائف فقدت الشهر الماضي وأن وزارة العمل ستعلن ذلك الجمعة".