بريطانيا قد ينخفض تصنيفها الائتماني

حذرت مؤسسة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز أن تصنيف "أي.أي.أي" الذي تتمتع به الحكومة البريطانية يواجه خطر الهبوط، كما خفضت توقعاتها المستقبلية بسبب تزايد حجم الدين العام للحكومة.

 

وقالت المؤسسة إنها خفضت توقعاتها بالنسبة للموقف المالي للحكومة البريطانية إلى "سالب" من "مستقر" بسبب "تدهور المالية العامة" لبريطانيا، وسط الركود الاقتصادي الذي يخيم على البلاد وعلى أماكن أخرى في العالم.

 

كما حذرت في بيان من أن التغيير قد يؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني للحكومة البريطانية من "أي.أي.أي" الذي طالما تمتعت به في العالم، وقد يؤدي تغييره أيضا إلى إثارة القلق إزاء توجهها للحصول على أي قروض.

 

وقال رئيس قسم العملات الدولية في دويتشه بنك بلندن بلال حفيظ إن هذه أول دولة رئيسية في العالم تهبط التوقعات لاقتصادها إلى سالب، وهي خطوة مهمة.

 

وفي رد فعل سريع للأسواق على تقرير ستاندرد آند بورز، هوى مؤشر فايننشال تايمز100 بأكثر من 3% في نهاية تعاملات الخميس، كما انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 1.55 دولار، لكنه عاد ليرتفع فيما بعد إلى 1.577 دولار.

 

وقالت المؤسسة إن الدين العام لبريطانيا قد يصل 100% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2013، مضيفة أن هذا الحجم من الدين الحكومي لا يتناسب مع تصنيف "أي.أي.أي".

 

وقال المحلل بالمؤسسة ديفد بيرز "إن التصنيف قد ينخفض إذا تأكدنا بعد الانتخابات القادمة في بريطانيا أن خطط الدعم المالي للحكومة القادمة لن تؤدي إلى خفض الدين الحكومي على المدى المتوسط". وأضاف أنه "يمكن تغيير التوقعات إلى إيجابية إذا تم تنفيذ خطة شاملة لتعزيز الوضع المالي بشكل مستمر".

 

وأظهرت إحصاءات رسمية الخميس أن الدين العام لبريطانيا ارتفع إلى 53.2% من الناتج المحلي الإجمالي في أبريل/نيسان الماضي من 42.9% في نفس الشهر من العام الماضي.

 

يشار إلى أن الاقتصاد البريطاني انكمش بأسرع وتيرة في 30 سنة إلى 1.9% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بعد انكماش بنسبة 1.6% في الربع الذي سبقه.