أوروبا ضخت أربعة تريليونات دولار لإنقاذ نظامها المصرفي

 

كشفت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء أن دول الاتحاد الأوروبي ضخت منذ مطلع خريف العام الماضي ما يقرب من أربعة تريليونات دولار لمنع انهيار نظامها المصرفي بسبب الأزمة المالية. وفي الوقت نفسه, توقع اقتصاديون استمرار الركود في منطقة اليورو لعدة أشهر مقبلة.

 

وأوضحت المفوضية -وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي- أن الثلاثة تريليونات يورو (3.9 تريليونات دولار) التي ضختها الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد منذ اشتداد الأزمة المالية في سبتمبر/أيلول الماضي لمساعدة المصارف توزعت بين ضمانات وسيولة وإعادة هيكلة.

 

وكان الجزء الأكبر من المبلغ الإجمالي (تريليونان وثلاثمائة مليار يورو) في شكل ضمانات حكومية, وثلاثمائة مليار لإعادة الرسملة, وأربعمائة مليار لتنفيذ برامج إنقاذية وأخرى لإعادة هيكلة.

 

وقالت المفوضة التجارية للتنافس التجاري نيلي كورس إن الأشهر الستة الماضية أظهرت أن المساعدة الحكومية المحسوبة (للنظام المصرفي) تلعب دورا أساسيا في مواجهة التحديات التي تفرضها الأزمة المالية من خلال تحرك منسق لدول الاتحاد الأوروبي.

 

وأضافت كورس أن المسؤولية تقع الآن على عاتق القطاع المصرفي في دول الاتحاد ألأوروبي لتطهر ميزانياتها العمومية وتعيد هيكلة نفسها من أجل أن تضمن استمرارها.

 

أشهر من الركود
في الأثناء, أظهر استطلاع لوكالة رويترز أن الركود الذي تشهده منطقة اليورو كان شديدا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام وسيستمر على الأرجح على هذا النحو لعدة شهور قادمة.

 

وخلص الاستطلاع الذي اعتمدت فيه الوكالة على آراء اقتصاديين أن الركود سيستمر لأن الصناعة والاستهلاك  تعرضا لضربة عنيفة.

 

كما خلص إلى أن الانخفاضات القياسية في الإنتاج من المصانع في أنحاء منطقة اليورو مقترنة بالانخفاض الحاد في صناعة الخدمات ومبيعات التجزئة.

 

وتسببت هذه العوامل مجتمعة بانكماش في الربع الأول من العام الحالي على نحو ما كان عليه الحال في الربع الأخير من عام 2008.

 

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته أن إجمالي الناتج المحلي انكمش بنسبة 1.6% في الربع الأول وهو أسوأ بكثير من الانكماش البالغ نسبته 1% الذي تم توقعه الشهر الماضي.

 

وأظهر كذلك أن أغلب الاقتصاديين يخشون من خطر الانكماش في منطقة اليورو في العام القادم وليس من التضخم. ويتوقع المحللون بالنسبة للعام الحالي أن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 3.2% على أن ينخفض إلى 0.4% فقط عام 2010.