أوروبا تستعجل المساعدات للدول الفقيرة ولا تعرض جديدا

أشارت المفوضية الأوروبية الأربعاء إلى خطط لتسريع مساعدات مقررة سلفا من الاتحاد الأوروبي للدول الفقيرة, دون أن تعلن عن مساعدات جديدة، وهو ما أثار انتقادات من جانب منظمات غير حكومية.
وكان الاتحاد الأوروبي وأطراف أخرى مانحة قد وعدت بتخصيص 0.5% على الأقل من ناتجها الإجمالي للدول الفقيرة بحلول 2010 على أن ترتفع النسبة إلى 0.7% بحلول العام 2015 تحقيقا لأهداف الألفية للتنمية وفي مقدمتها تقليض نسبة الفقر بحلول ذلك الأجل.
وقالت المفوضية التي تعد الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إنها ستقدم إلى العام الجاري موعد منح مساعدات مقررة سابقا للدول الفقيرة بقيمة 4.3 مليارات يورو (5.82 مليارات دولار) لمساعدتها على محاربة الأزمة المالية والاقتصادية.
وفي العام الماضي بلغت قيمة المساعدات الأوروبية للبلدان الأكثر فقرا حوالي 65 مليار دولار. إلا أنه يتعين أن ترتفع إلى 91 مليارا العام القادم تماشيا مع خطة الأمم المتحدة.
وقال رئيس المفوضية خوسيه مانويل باروسو الأربعاء إنه يتعين عدم النكث بالوعود السابقة, وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك ببروكسل مع المفوض الأوروبي للتنمية لوي ميشال أن الركود الذي تتعرض له أوروبا ينبغي ألا يكون ذريعة لعدم الوفاء بتلك الوعود.
وتابع "قطعنا الآن أكثر من نصف المسافة صوب موعد 2015 المحدد لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وبعض المكاسب المحققة حتى الآن معرضة للضياع".

وقال المسؤول الأوروبي إن الاتحاد الأوروبي يعمل وفقا للتعهدات التي قدمها زعماء
العالم في قمة العشرين لتقديم تمويل قدره 1.1 تريليون دولار لصندوق النقد الدولي, منها 300 مليار مساعدات مخصصة للدول الأكثر فقرا على مدى العامين القادمين.
من جهته قال ميشال إن "طموحاتنا محددودة لكننا سنستمر (لزيادة حجم المساعدات للفقراء)". وفي بيان دعت فيه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى التعجيل بتحويل المساعدات المقررة للدول المستحقة لها, قالت المفوضية إن "هذه الأزمة متعددة الوجوه تشكل تهديدا حقيقيا على الاستقرار العالمي".
ولا تشمل الخطوة التي أعلنت عنها المفوضية اليوم إضافة مساعدات إلى الأموال التي رصدها بالفعل الاتحاد الأوروبي. وبدلا من ذلك ستعمد المفوضية إلى التعجيل بتقديم ثلاثة مليارات يورو أي 72% من ميزانية المساعدات لدول أفريقيا والمحيط الهادي والكاريبي.
وكانت 189 دولة اتفقت عام 2000 على الأهداف الإنمائية للألفية التي تتألف من ثمانية أهداف لخفض الفقر بحلول العام 2015 بما في ذلك تقليص عدد من يعيشون على أقل من دولار في اليوم إلى النصف.
وانتقدت منظمات غير حكومية إعلان المفوضية بخصوص المساعدات, وقالت إنه يخلو من أي أفكار لمساعدة الدول الفقيرة على مواجهة أزماتها الاقتصادية.
وعبرت متحدثة باسم منظمة أوكسفام عن قلقها من أن يتسبب إحجام الاتحاد الأوروبي عن تقديم مساعدات إضافية في معاناة أكبر للدول الفقيرة في السنوات المقبلة.