الأردن بصدد إجراءات لمواجهة الأزمة المالية

صرحت وزارة المالية الأردنية بأن الحكومة تعمل على تعديل عدد من القوانين مثل قانون الضريبة وقانون تشجيع الاستثمار والأراضي والأبنية لتحفيز الاستثمار.

وتهدف الحكومة بهذا التعديل إلى توسيع الإعفاءات وإلغاء بعض الضرائب وخاصة الإضافية منها.

وقال وزير المالية باسم السالم إن الوزارة تدرس خفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك بنسبة تصل إلى 7% لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية على البلاد.

وأوضح السالم في اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس النواب أن الإيرادات الحكومية انخفضت بنسبة 10% عن المقدر لموازنة العام 2009.

وتوقع الوزير أن تصل نسبة النمو الاقتصادي للأردن للعام الحالي ما بين 3 و4%.

يشار إلى أنه قد أقرت الموانة للعام الجاري بحجم 6.1 مليارات دينار (8.6 مليارات دولار).

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نبه صندوق النقد الدولي في تقرير له إلى أن الأردن سيتأثر جراء الأزمة المالية العالمية لا سيما بشأن احتمالات دخول الاقتصاد العالمي في حالة كساد.