الأوروبيون يشيدون بنتائج قمة العشرين

أشاد مسؤولون بالاتحاد الأوروبي الجمعة بالاتفاق الذي توصلت إليه دول مجموعة العشرين لتطبيق رقابة مالية عالمية جديدة مع تخصيص تريليون دولار لتعزيز الموارد المالية للمؤسسات الدولية الرئيسية، معتبرين إياه خطوة تاريخية.

 

ووصف المسؤولون الأوروبيون نتائج قمة مجموعة العشرين، التي عقدت بالعاصمة البريطانية لندن في محاولة للتغلب على الركود الاقتصادي العالمي، بأنها ناجحة.

 

وأشاد وزراء المالية والاقتصاد بدول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم غير الرسمي في براغ ، بقادة مجموعة العشرين لتوصلهم لاتفاق حول المراقبة الكاملة لأسواق المال، ورفض الحمائية وتعهدهم بفرض عقوبات ضد الملاذات الضريبية.

 

من جهته قال وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني إن قمة مجموعة العشرين التي عقدت بلندن، لم تنتج تسوية بل اتفاقاً وافق عليه الجميع.

 

وأشار إلى أنه رغم الشكوك الأولية، تم التوصّل لاتفاق بين جهات مثل الولايات المتحدة تضغط من أجل المزيد من الإنفاق العام، وأخرى مثل العديد من البلدان الأوروبية التي تطالب أيضاً بقواعد جديدة. 

 
من جهته وصف جان كلود يونكر رئيس وزراء لوكسمبورج الذي ترأس بلاده مجموعة الدول الـ16 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي التي تستخدم اليورو، قرارات مجموعة العشرين بأنها تاريخية وطموحة وهي على الطريق الصحيح.

 

وشاطره نفس الرأي المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية يواكين أمونيا الذي قال إنه من "المهم أن أكبر اقتصاديات في العالم سلكت نهجا واحدا".

 

وفي حين رسم ألمونيا صورة قاتمة للاقتصاد الأوروبي، فقد دعا أيضا دول الاتحاد التي تعمل على زيادة الفجوات في ميزانياتها من أجل إعطاء انطلاقة لاقتصادياتها، إلى الإسراع في كبح نفقاتها الحكومية حالما تظهر علامات على الانتعاش الاقتصادي.

 

أما وزير المالية التشيكي ميروسلاف كالوسيك الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة، فقد قال "إن قدرة عشرين اقتصاد كبير على الموافقة بالفعل على كل النقاط هي نجاح تاريخي ".
 
وأشاد  الوزير بالقمة "لتحذيرها من النزعات الحمائية" وعدم فرض ضغوط على الوفود لتعزيز اقتصاديات بلادهم من خلال زيادة الإنفاق العام.

 
يُذكر أن عددا من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وهي النمسا وبلجيكا ولوكسمبورج فضلا عن سويسرا، قد افلتت بالكاد من إدراجها ضمن القائمة السوداء للملاذات الضريبية غير المتعاونة، والتي جمعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي أصدرت نسختها المعدلة بعد القمة.